وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية. جاء ذلك خلال الجلسة العادية الخامسة والأربعين للسنة الأولى من الدورة الثامنة، التي عقدها المجلس عبر الاتصال المرئي والمنعقدة، وذلك برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس. ويهدف هذا النظام إلى إفراد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية إلى نظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وفقًا للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية.