قالت مراسلتنا من تونس اليوم الثلاثاء، إن قرار فرنسا بتشديد شروط منح التأشيرات لدول المغربي العربي، كان قرارا مدروسا منذ أشهر. وأضافت: الحكومة الفرنسية تؤكد أنها حاولت وسعت من خلال لقائها مع عدد من سفراء وحكومات دول المغرب العربي حول التشريع بالإجراءات القنصلية وإعادة ما تسميهم فرنسا بالمواطنين غير المرغوب في بقائهم على أراضيها. وأوضحت أن الجانب التونسي حتى اللحظة لم يعلق على القرار من الجانب الفرنسي. وأكدت أن بعض منظمات الهجرة بتونس تؤكد أن السبب يعود إلى أن هناك شباب وقصّر فروا من جزيرة إيطالية وهاجروا بطرق غير مشروعة إلى فرنسا ويمثلون عبئا على الحكومة الفرنسية. وشددت على أن تونس من أكثر الدول المصدرة للمهاجرين غير الشرعيين للسواحل الإيطالية وكذلك لفرنسا. يذكر أن فرنسا شددت اليوم، شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك ردا على رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.