بينما تستعد ألمانيا لإصلاح وضعها السياسي الراهن، يبحث المحللون في التأثير المحتمل للحكومة المقبلة على الاتحاد الأوروبي . وتوجه مواطنو أكبر اقتصاد في أوروبا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في اقتراع محوري لاختيار المستشار الجديد بعد أن أمضت أنجيلا ميركل 16 عاماً في السلطة. عانى تحالف ميركل المحافظ من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي هيمن على السياسة الألمانية لعقود من الزمن، من أسوأ نتيجة انتخابات منذ الحرب العالمية الثانية، حيث حصل على 24.1% من الأصوات. ويقترب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتز، من حسم منصب المستشار، والذي يعمل وزيراً للمالية حالياً ونائب المستشار. ولطالما حملت ألمانيا، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وزناً معيناً في صنع السياسة الأوروبية. وخلال فترة عملها كمستشارة، ساعدت ميركل في قيادة استجابة الكتلة للأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية، وأزمة الهجرة، ومؤخراً، جائحة فيروس كورونا. مع خروج ميركل، فهناك أسئلة مفتوحة حول ما سيعنيه المستشار الألماني الجديد لتكامل أعمق بين اقتصادات اليورو البالغ عددها 19 اقتصاداً. بدوره، قال المدير الإداري في وحدة المعلومات الاقتصادية، روبن بيو: "في حين أن التناغم بين ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيكون أكثر إيجابية بعض الشيء تجاه بعض الأشياء التي يريدها الاتحاد الأوروبي، فإن قدرة المستشار الألماني على التصرف بشكل حاسم - ستكون مقيدة للغاية، نظراً لاتساع نطاق الآراء، بين أطراف التحالف الثلاثي الذي سيقود ألمانيا الفترة المقبلة"، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت". القضايا الأوروبية هناك عدد من القضايا التي سيتعين على الحكومة الألمانية القادمة التعامل معها في أوروبا. وأحد المشاريع الرئيسية على مستوى منطقة اليورو هو استكمال ما يسمى بالاتحاد المصرفي - الذي ينقل الصلاحيات من السلطات المصرفية الوطنية إلى المؤسسات على مستوى أوروبا. تم تقديمه ببطء في أعقاب أزمة الديون، لكن ألمانيا كانت متحفظة بشكل خاص تجاه هذه الفكرة. حيث يعارض العديد من الألمان المشروع، خوفاً من إجبارهم على دفع فواتير باهظة لدعم دول اليورو الأقل تحفظاً من الناحية المالية. ومن المقرر أيضاً أن تقوم منطقة اليورو بتحديث قواعد الدين والقواعد المالية في عام 2022 - وذلك بسبب انتهاك القواعد في عدد من المناسبات، حيث أبلغت دول مختلفة عن نسبة دين أعلى من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الانحراف المتوقع استمراره. ومن غير الواضح ما إذا كانت ألمانيا، المعروفة بدعمها لسياسة مالية صارمة عبر الكتلة، ستدعم التغييرات في سقف الديون على وجه الخصوص. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً في يوليو 2020 لجمع الأموال بشكل مشترك من الأسواق العامة لتمويل تعافي المنطقة من الوباء. تم تقديم ما يسمى بصندوق التعافي كإجراء لمرة واحدة لاسترضاء الدول المحافظة مالياً، مثل هولندا، لكن بعض الخبراء يتساءلون عما إذا كان يمكن للاتحاد الأوروبي أن يجعله أداة دائمة - وهو الأمر الذي يتطلب دعم المستشار الألماني الجديد. وجادل شولتز من الحزب الديمقراطي الاشتراكي بأن القواعد المالية لأوروبا مرنة بما يكفي بالفعل، من حيث إنها سمحت للبلدان بإنفاق المزيد عندما يضرب الوباء. كما تجنب الأسئلة المتعلقة بزيادة ديون الاتحاد الأوروبي مرة أخرى في المستقبل، قائلاً إن هذا ليس نقاشاً على الطاولة. في غضون ذلك، قال محللون في شركة أوراسيا الاستشارية في مذكرة يوم الاثنين إن الحزب الديمقراطي الحر، الذي من المرجح أن يظهر في الائتلاف الألماني القادم، "تحول إلى حد ما إلى المتشككين في أوروبا فيما يتعلق بتكامل أعمق في منطقة اليورو". "وبالتالي فإن التخفيف الدراماتيكي للموقف الألماني بشأن ديون الاتحاد الأوروبي والقواعد المالية أمر غير مرجح، لذلك يجعل صندوق التعافي سمة دائمة من سمات الهيكل المالي للاتحاد الأوروبي". هناك قضية أخرى في أوروبا وهي محاولاتها الطموحة لتصبح متعادلة الكربون بحلول عام 2050. ولتحقيق ذلك، يناقش المشرعون الأوروبيون خطة ملموسة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030. سيكون لألمانيا، بقطاعها البارز للسيارات، دور رئيسي تلعبه هنا إذا أردنا تحقيق الطموحات الخضراء. وصفت أوراسيا، شولتز من الحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنه براغماتي في هذه الجبهة، قائلاً إنه سيكون "منفتحاً على استخدام مساحة التملص للمساعدة في تمويل انتقال ألمانيا إلى صافي الصفر". كان رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي أحد السياسيين القلائل في أوروبا الذين علقوا على نتيجة التصويت. بعد تهنئة شولتز بفوزه، قال: "بعد هذه الأزمة التاريخية، ليس هناك وقت نضيعه: أوروبا بحاجة إلى شريك قوي وموثوق في برلين لمواصلة عملنا المشترك من أجل التعافي الاجتماعي والأخضر".