خطت مؤسسة البريد السعودي خطوات مهمة في صياغة مرحلة التمكين الاستراتيجي، والتي تسعى فيها المؤسسة لتمكين وتطوير وحدات أعمالها، وذلك بعد أن تم استكمال بناء شبكات البنى التحتية، حيث انجزت المؤسسة تنظيم هيئة البريد، وهي هيئة مستقلة تعنى بالترخيص لمقدمي الخدمات البريدية ومتابعة أدائهم، وحماية المستهلك للخدمات البريدية وحفظ حقوق جميع الأطراف. كما شملت مراحل تطوير الأعمال النهوض بالأطر التنظيمية لقطاع البريد، حيث أعدت المؤسسة نظام البريد الجديد الذي يحدد نطاق الخدمات البريدية، والذي يتم تقديمها من خلال جهة واحدة مثل البريد الرسمي وإدارة العنوان الوطني وبريد الرسائل، والخدمات المحررة مثل خدمات الطرود ومراكز الخدمة. ووفقا للتقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي لعام 2014، قامت المؤسسة بإعادة الهيكلة لمنظومتها الإدارية، تحت ستة قطاعات رئيسية بناء على التخصص ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وتم استحداث إدارات جديدة تعنى بالعملاء بمختلف فئاتهم، حيث أنشئت إدارة التسويق والمبيعات، وإدارة خدمة العملاء، وإدارة الجودة وإدارة العنوان الوطني، وإدارة التقنيات البريدية، وإدارة التراخيص، وإدارة البريد الرسمي، ووحدة المراجعة الداخلية، إلى جانب تحويل بعض الإدارات إلى وحدات أعمال وتهيئتها للتحول على أسس تجارية في المرحلة المقبلة. كما شهدت أعمال المؤسسة تأسيس وإطلاق عدد من الشركات وإعداد خطط العمل اللازمة لتشغيلها، وذلك بعد دراسة الأطر القانونية والنظامية ودراسة الجدوى الاقتصادية لشركة البريد السعودي القابضة، حيث تم تأسيس شركة البريد الممتاز، وشركة الخدمات البريدية، وشركة إرسال للحوالات المالية، وشركة ناقل، فضلا عن إعداد خطة العمل التنفيذية اللازمة حاليا لشركة البريد القابضة، وامتلاك المؤسسة نسبة 30% من شركة اتحاد جوراء للاتصالات، وامتلاك المؤسسة لنسبة 51% من شركة ناقل، حيث تدير (ناقل) أكبر شبكة نقل ومستودعات في المنطقة وكذلك تقديم أعمال النقل اللوجستي، مما وفر بنية تحتية لكثير من الصناعات مثل تجارة الملبوسات، وتجارة الأغذية المعلبة، وصناعة السيارات وتوفير قطع الغيار، وغيرها من القطاعات التي تستفيد من انتشار فروع شركة ناقل في المملكة، مما جعل من شبكات وبنية وخدمات البريد السعودي رافدا رئيسا للاقتصاد الوطني وداعما للأنشطة المتعددة للقطاعات الاقتصادية والخدمية.