الرياض - مباشر : أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالسعودية مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحًا أن الفترة التي تنتهي في 16 فبراير/ شباط 2022م هي فرصة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا. وأوضح البرنامج ، وفقاً لما ورد بوكالة الأنباء السعودية أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين. وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر. وحث البرنامج جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أٌقرتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي. وتهدف الفترة التصحيحية لمكافحة التستر إلى تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات، بما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها. وتتنوع خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة). وتتاح خطوات التصحيح عبر تلك الخيارات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: mc.gov.sa أو مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة. ترشيحات: الشورى السعودي يطالب هيئة الزكاة بزيادة إيراداتها من تطبيقات التواصل الاجتماعي مسؤول بالمركزي: السعودية الأولى عالميا بأصول المصرفية الإسلامية بحصة تتجاوز 28%