طرح وفد المملكة لحقوق الإنسان عدداً من الاستيضاحات حول منهجية الاتحاد الأوروبي في تحقيق الموازنة بين إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير وبين حماية المصالح التي اشتملت عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وتعامل دول الاتحاد الأوروبي مع العمال الأجانب خلال جائحة كورونا، وغيرها من الاستيضاحات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، جاء ذلك خلال عقد الجولة الأولى للحوار المشترك بين المملكة وبين الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وقد شاركت المملكة بوفدٍ يرأسه د. عواد بن صالح العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان، ويضم الوفد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي وعدد من الخبراء والمختصين من وزارة الخارجية، وهيئة حقوق الإنسان، وترأس الجانب الأوروبي السيد إيمون غيلمور، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، كما حضر الحوار سفراء وممثلو (22) دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وفي مستهل الجلسة، رحّب السيد غيلمور، بإصلاحات حقوق الإنسان في المملكة، وبإقامة هذا الحوار المشترك، مشيراً إلى أهميته كونه يمثل منصة جديدة لإقامة حوار مفتوح حول موضوعات حقوق الإنسان، ومنوهاً بأن الاتحاد الأوروبي يعتبر المملكة شريكاً أساسياً في مختلف المجالات. واستعرض العواد أبرز الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى المدة الوجيزة التي تحققت فيها، وذكر أن أهم عامل أسهم في تحقيق هذه الإصلاحات هو وجود إرادة سياسية تتمثل في توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد، وأن هذه الإرادة تتطلع إلى أن تكون المملكة نموذجاً رائداً في مختلف المجالات. ورحب العريفي بعقد هذه الجلسة، مشيرًا إلى الجهود التي بذلها الجانبان في هذا السياق، متمنيًا أن يكون هذا الحوار داعما للعلاقات المتينة بين المملكة والاتحاد الأوروبي. واستعرض الجانبان الإصلاحات المتحققة في المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ضمن عددٍ من موضوعات حقوق الإنسان التي شملت حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وحقوق المرأة، وسيادة القانون، والحرية الدينية، والحق في العمل، وسبل التعاون بين الجانبين في إطار الأمم المتحدة.