صحيفة وصف :أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أن واحة الأحساء ستظل دوماً مصدراً للخير والعطاء؛ لما تحتويه أرضها من النخيل التي تنتج أنواعاً فاخرة من التمور اكتسبت شهرة واسعة. جاء ذلك خلال استقباله، بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران؛ يرافقه الأمين العام المؤقت للمركز الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الحبيب؛ ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري. وقال أمير المنطقة: “الحمد لله المملكة تصدر كميات كبيرة من التمور للخارج وهناك إقبال كبير على تمور الأحساء، بشكل خاص، نظراً لجودتها، وهذا يأتي عبر دعم الدولة للمزارعين وما يحظى به القطاع الزراعي من اهتمام من القيادة الحكيمة لتحقيق الأمن الغذائي”. ونوّه بالدور البارز الذي يقوم به المركز الوطني للنخيل والتمور للعمل على زيادة الصادرات ورفع الاستهلاك المحلي وأيضا تقديم الخدمات التسويقية وتوفير المعلومات عن قطاع التمور، ودعم المنتجات المحلية وتسويقها على مستوى السوق السعودي، وصولاً إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. من ناحيته، قدّم “النويران”؛ شرحاً لأمير المنطقة عن إستراتيجية المركز وخططه الإستراتيجية لدعم صناعة التمور في المملكة. وقال: المركز الوطني للنخيل والتمور يسهم في تطوير قطاع النخيل والتمور، ورؤيته أن يكون مركزاً أساسياً لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية لتكون تمور المملكة الخيار الأول عالمياً. وأضاف: هناك مبادرات قام بها المركز منها مبادرة تحفيز صادرات التمور وتضمنت مشاريعها تمكين الشركات الرائدة، وتنظيم المعارض والفعاليات الدولية وترويج التمور دولياً وفي الأسواق الحرة، وأيضاً مبادرة تحفيز الاستهلاك المحلي للتمور، إضافة إلى دعم المركز للتجارة الإلكترونية عبر منصة التجارة الإلكترونية وهي منصة إلكترونية تجمع شركات التمور المعتمدة وتقوم ببيع منتجاتهم للمستخدم النهائي بأسعار التجزئة والجملة من خلال البيع المباشر أو المزادات الإلكترونية. وأردف “النويران”: من أهداف المنصة وجود منصة تجارة إلكترونية تحت إشراف حكومي تجمع تجار التمور الحاصلين على علامة التمور السعودية في المملكة، توفير منتجات تمور ذات جودة عالية ضمن المعايير المحددة للعميل النهائي، زيادة طلبات الشراء للأفراد وقطاع الأعمال والمساهمة في نمو سوق التمور محلياً وعالمياً، تقليل الكميات الفائضة والتالفة من التمور سنوياً، تحويل المزادات التقليدية إلى مزادات إلكترونية، التعريف بمنتجات التمور المحلية وجودتها على مستوى العالم.