قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس (الثلاثاء) إن إيرادات الدولة انخفضت 60 في المئة بسبب هبوط أسعار النفط في الوقت الذي بقى فيه الإنفاق العام على حاله. ودعا الأمير في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الأمة إلى اتخاذ «خطوات عاجلة» من اجل استكمال جهود الاصلاح الاقتصادي وتخفيض الإنفاق العام والتصدي للفساد. وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الموازنة العامة تحديا كبيرا لحكومة الكويت التي بدأت بالفعل اتخاذ عدد من الخطوات التقشفية لمواجهة هذا الهبوط. وقال أمير الكويت «لقد أدى انخفاض أسعار النفط عالميا إلى تراجع في إيرادات الدولة بنحو 60 في المئة في حين استمر الإنفاق العام على حاله دون أي تخفيض يتناسب مع انخفاض سعر النفط». وأكد أن هذا الوضع ولد عجزا في موازنة الدولة «يثقل كاهلها ويحد من طموحاتنا التنموية». وقال «لابد من المسارعة إلى مباشرة اجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وانجاز أهدافه تستهدف ترشيد وتخفيض الإنفاق العام والتصدي على نحو فعال لمظاهر الفساد وأسبابه ومعالجة الاختلالات التي تشوب اقتصادنا الوطني». وأكد الشيخ صباح أن التأخير يزيد العجز تراكما والوضع تفاقما مما يتطلب جهودا أكبر وكلفة أعلى في المستقبل. وسجلت موازنة الكويت عضو منظمة أوبك عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس/ آذار الماضي وهو الأول منذ 1998-1999. وأقرت الحكومة موازنة تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات أقل بنسبة 17.8 في المئة عما هو مقرر في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط. وتستقطع الكويت نسبة لا تقل عن 10 في المئة سنويا من إيراداتها لاحتياطي الأجيال المقبلة. كان وزير المالية أنس الصالح قال في يناير/ كانون الثاني إن العجز المتوقع في موازنة 2015-2016 بعد استقطاع هذه النسبة سيكون 8.226 مليار دينار. ودعا أمير الكويت أمس الحكومة والبرلمان إلى المسارعة إلى اتخاذ تدابير واجراءات اصلاحية «عاجلة» من أجل تصحيح مسار الاقتصاد الكويتي والبحث عن مصادر أخرى للدخل بعيدا عن النفط الذي تهيمن إيراداته على ميزانية الدولة. كما دعا المواطنين إلى «إدراك أهمية وجدوى تلك الإصلاحات وتفهم تدابير الاصلاح وتبعاته والتعامل المسئول مع متطلباته ومقومات نجاحه». وجدد الشيخ صباح التحذير من مخاطر النمط الاستهلاكي في المجتمع «وتزايد الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لا طائل منه ولا عائد وذلك على حساب مجالات التنمية والاستثمار في الانسان الكويتي».