أبدى عدد من أصحاب الأعمال تحفظهم على مجموعة من الإجراءات والقوانين المعمول بها في هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين أن تلك الإجراءات والقوانين أدت إلى الإخلال في سوق العمل وخلقت منافسة غير عادلة كان المتضرر الأكبر منها هو التاجر البحريني. جاء ذلك في المداخلات المتعددة التي شهدها اللقاء الافتراضي الذي نظمه غرفة البحرين، واستضافت من خلاله عددًا من المسؤولين في هيئة تنظيم سوق العمل. وتركزت مداخلات أصحاب الأعمال بشكل كبير على عمالة الفيزا المرنة، بالإضافة إلى الرسوم المحصلة من التجار، وعمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة، والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ عن هروب العمالة وما يصاحبها. وقالت سيدة الأعمال سوسن الماي إن قوانين هيئة تنظيم سوق العمل غير منصفة لصاحب العمل، وتنحاز بشكل كبير للعمالة الوافدة، موضحة أن صاحب العمل يقوم بإحضار العامل ويصرف مبالغ كبيرة على جلبه وتدريبه وتأهيله، وبمجرد أن يبدأ في الإنتاج ينتقل للعمل في مؤسسة أخرى من دون أن يستفيد منه صاحب العمل السابق، مطالبة بوضع معايير لانتقالات العمالة لحفظ حقوق أصحاب الأعمال. ولفتت إلى أن الرسوم المتعددة التي تفرض من قبل هيئة تنظيم سوق العمل تضر بأصحاب الأعمال ولا تساعدهم على التطور، مشيرة إلى أن دخل المؤسسات يذهب غالبيته رسومًا للجهات الحكومية المختلفة، ولا يبقى شيء منه لأصحاب الأعمال. من جهته، قال رجل الأعمال أحمد البنخليل إن إجراءات الإبلاغ عن هروب العمالة تسمح للهاربين بالبحث واستغلال الثغرات الموجودة في القانون، ما يتسبب في المزيد من المشاكل لصاحب العمل. كما أشار إلى ضرورة منح صاحب العمل الذي تسجل ضده أي مخالفة فترة أسبوع على أقل تقدير لتصحيح أوضاع، وبعد ذلك يتم إحالته إلى القضاء إذا لم يبادر بتصحيح أوضاعه، لافتًا إلى أن الإجراءات الحالية ترهق أصحاب الأعمال ولا تتماشى مع قوانين تطوير سوق العمل. وفي هذا السياق أيضًا، اقترح رجل الأعمال أحمد الصائغ على هيئة تنظيم سوق العمل أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الهيئة بوجود شخص تحت التدريب أو التجربة، ويتم تزويد الهيئة بكل تفاصيله، وذلك لتفادي الوقوع في المخالفات التي تسجل عليهم من قبل المفتشين الذين يدخلون المؤسسات بشكل مفاجئ. وفي مداخلات أخرى لأصحاب الأعمال، من بينهم النائب أحمد الدمستاني، اشتكى أصحاب الأعمال من التأثيرات السلبية لقانون الفيزا المرنة على سوق العمل، مؤكدين أن هذه التجربة أثبتت عدم جدواها، وأن لها انعكاسات سلبية كثيرة على الاقتصاد والمجتمع، مطالبين بإعادة النظر في هذه التجربة، مشيرين إلى أن العمالة استحوذت على الكثير من الوظائف والأعمال التي كان من المفترض أن تكون للمواطن. وفي ردها على مداخلات أصحاب الأعمال، قالت إيمان شبيب مدير إدارة خدمات أصحاب الأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل إن الهيئة هي مجرد جهة تنفيذية للأحكام والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية، وليست هي الجهة المشرعة للقوانين. وبشأن إجراءات التبليغ على هروب العمال، قالت إن الهيئة تعطي مدة 15 يومًا قبل قبول طلب التبليغ، إذ من الممكن أن يكون العامل تعرض لظروف قاهرة أدت إلى تغيّبه عن العمل، وليس من المنطقي تسجيل بلاغ الهروب بعد 24 ساعة فقط من غياب العامل. كما أشارت إلى أن طلبات رفع سقف الحصول على تأشيرات خلال إجراءاتها العادية لا تستغرق أكثر من يومين عمل، مضيفة أن هنا استثناءات تؤدي إلى تأخيرها أكثر من ذلك، إذ إن بعض الطلبات بحاجة إلى التواصل مع جهات أخرى وتتأخر المعاملات بسبب ذلك.