كشفت مصادر برلمانية لـ«الأيام» عن توجّه لعقد اجتماع مشترك بين الفريق الحكومي ولجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى الأسبوع القادم، وذلك استكمالًا للاجتماع الذي عُقد الأحد الماضي، والذي ناقش الخطط الحكومية بشأن التعافي الاقتصادي. وقالت المصادر «الأيام» إن الاجتماع -الذي لم يتحدّد موعده بعد- جاء في ضوء طلب من مجلس النواب، حيث من المزمع أن يناقش المزيد من التفاصيل بشأن دعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص والحفاظ على مسار النمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية للمواطنين إلى جانب حماية الوظائف وضمان استقرار سوق العمل. وأكّدت المصادر أن هناك توجّها برلمانيا للحصول على إجابات واضحة من الحكومة بشأن العديد من المقترحات النيابية التي تمّ تداولها في الاجتماع السابق بشأن تنويع الإيرادات وإيجاد مصادر جديدة تضمن عدم المساس بالحياة المعيشية للمواطنين وخصوصًا الشرائح من ذوي الدخل المحدود. وقالت المصادر إن هناك توافقًا نيابيًا على الدفع في الاجتماع بشأن تطوير آليات الدعم الاجتماعي الحكومي في ضوء وجود اتفاق بين السلطتين التشريعية والرقابية على زيادة مخصصاته في مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2021 و2022. وقالت المصادر إن الاجتماع سيتناول استيضاح بعض الآليات التنفيذية والخطط الحكومية بشأن المبادرات الكفيلة بحماية المجتمع من خلال التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، ووضع برنامج التوازن المالي على مسار تحقيق أهدافه، ولتجنب أي تأثير مباشر على المواطنين سيتم تعديل هدف برنامج التوازن المالي إلى عام 2024. وكان رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني قد أفاد «الأيام» أمس بوجود تحرّكات برلمانية للدفع باتجاه رفع الدعم المالي لذوي الدخل المحدود «علاوة الغلاء» من خلال دراسة معايير جديدة تأخذ في الحسبان التغيّرات الاقتصادية والتضخّم والغلاء في الأسعار في ضوء مبادرات التعافي الاقتصادي. وفيما أعرب عن تأييده لمبادرات الحكومة للتعافي الاقتصادي، أكّد الحاجة إلى مبادرات أخرى تجنّب المواطن أي تبعات لتصحيح الأوضاع، لافتًا في هذا السياق إلى تحرّك لإعادة الزيادة السنوية لمعاشات المتقاعدين. وذكر بأن مجلس النواب رفع مقترحات عديدة لزيادة الإيرادات الحكومية في المرحلة القادمة، وأن المجلس ينتظر ردود الحكومة بشأنها في اجتماعٍ قادم، مشيرًا إلى جديّة النواب في مقترحاتهم التي تهدف إلى تجنّب المساس بالمواطن. ونوّه البحراني بمسارات العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن المرحلة المقبلة من أجل تحقيق التعافي الاقتصادي المنشود ومواصلة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي حتى الوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية، وذلك بالعمل على تنفيذ المبادرات الجديدة التي تتعلق بزيادة الإيرادات وخفض المصروفات العامة مع التأكيد على أهمية عدم المساس بمصالح المواطنين ومكتسباتهم. منوهًا بأن أي حلول أو خيارات مطروحة يجب أن لا تمس الدعم المقدم للمواطنين مع الحفاظ على استثناء كافة السلع والخدمات الأساسية من تطبيق القيمة المضافة مــع الاستــمرار في عدم فرض القيمة المضافة علـى 94 سلــعة غذائية أساسية و1400 خدمة حكومية.