أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أمس، أن زيارة سورية والتعامل معها مرهون بعدم تعرّض لبنان لأي عقوبات، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتعريض بلاده لأية مخاطر. وقال ميقاتي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس: «لا يمكن أن أعرّض لبنان لأيّ عقوبات من جراء أي علاقة مع أي شخص كان، أنا همّي لبنان، وإذا كانت الزيارات لا ينطبق عليها أية عقوبات، فلا مانع بتاتاً من زيارة سورية والتعامل معها، أما إذا كانت ستعرّض لبنان لأية مخاطر، فلا يمكن أن أسمح بذلك». وأوضح أن «قانون قيصر لا يفرض حصاراً على لبنان، وهو مخصص لمن يتعامل أو يتعاطى مع النظام السوري». ورداً على سؤال حول سفره إلى الخارج، أجاب ميقاتي: «أتتني دعوات من بعض الدول العربية، ولكن بانتظار أن أنهي بعض الأمور الداخلية، ومن ثمّ أتوجه إلى الدول العربية». ونفى ميقاتي حصول أي سجال بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول اللجنة المفاوضة مع صندوق النقد الدولي، وقال إن «الهدف هو إنجاح المفاوضات وإنقاذ لبنان، ومَن يريدُ أن يتولاها، فليتولاها، لكنّ العبرة بالنهاية». وعن إجراء الانتخابات، قال: «نحن سلطة تنفيذية لدينا واجبات دستورية بإجراء الانتخابات النيابية، وسوف نجريها بحسب القوانين النافذة، وأؤكد وجود نية صادقة وأكيدة لإجرائها». وبشأن موضوع الكهرباء، قال: «ستكون هناك مناقصة شفافة، وسوف نستدعي الشركات المؤهلة لذلك، ولن نقوم بالخصخصة اليوم قبل أن نستعيد عافيتنا». من ناحيته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، أمس، بعد لقاء ميقاتي أنه اتفق مع الأخير على «الضرورة الملحّة لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية والخاصة بالحوكمة، والعمل مع صندوق النقد الدولي، والإعداد لانتخابات 2022». مضيفا «أعدت لميقاتي تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي الاستمرار في دعم لبنان». الى ذلك، أعرب ميقاتي عن أسفه إزاء ما يحصل مع قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، الذي علّق أمس الأول تحقيقاته بسبب رفع دعوى من الوزير والنائب السابق نهاد المشنوق ضده. وقال ميقاتي: «لا يجوز أن يتغيّر القاضي مرة جديدة، لأنّ التحقيق سيفقد مصداقيته، وأتمنى على القاضي بيطار أن يكون ملتزما بالدستور». وأمس أصدر وكلاء الدفاع عن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي استدعاه البيطار الى التحقيق بياناً اتهموا فيه القاضي بيطار بـ «الشعبوية» وارتكاب مخالفات قانونية بهدف «كسب الوقت ولتمييع الحقيقة وتسطيره بطولات وهمية». وأعلنت ​قيادة الجيش اللبناني،​ أمس، أنه «إثر ضبط شاحنة محملة بنيترات الأمونيوم عند مفرق ​بلدة إيعات​ وتوقيف 6 أشخاص من بينهم اللبنانيّان ​مارون الصقر​ و​أحمد الزين​، أحال ​القضاء​ المختص الموقوفين إلى ​مديرية المخابرات،​ وكلّفها باستكمال التحقيق». في سياق آخر، حجبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن «الكونغرس» تقريرًا عن امبراطورية حزب الله المالية، وهي معلومات يمكن أن يستخدمها المشرّعون لزيادة الضغط على الجماعة المدعومة من إيران. وأمر «الكونغرس» وزارتَي الخارجية والخزانة في أوائل عام 2019 بإصدار تقرير متاح للجمهور عن قنوات تمويل القيادة العليا لحزب الله كجزء من التشريع المعروف باسم «قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018». وقد نص مشروع القانون على إصدار تقرير بعد 180 يومًا من الموافقة على التشريع الذي تم بالفعل تمريره، لكن بحلول أبريل 2019 لم تصدر إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التقرير، كما أن إدارة بايدن تحجبه أيضاً. ويقول المشرعون الجمهوريون ومصادر «الكونغرس» المطّلعة على الأمر، إن التقرير أصبح شديد الأهمية وسط أنباء عن محاولة إدارة بايدن تخفيف الضغوط الاقتصادية عن لبنان الذي يهيمن عليه حزب الله، في الوقت الذي تكافح البلاد وسط أزمة نقدية هائلة. وقالت النائبة الجمهورية بات فالون، وهي عضوة في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، لصحيفة فري بيكون المحافظة إن التقرير يمكن أن يستخدم لاستهداف القيادة العليا لحزب الله وقمع جهودها لسرقة الأموال والمساعدات الدولية المخصصة للبنانيين.