نفى عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» مسؤول ملف الأسرى، زاهر جبارين، قرب إتمام صفقة تبادل، مُتهماً إسرائيل بممارسة «عملية تضليل أمام الجمهور الإسرائيلي بهدف استعادة جنودها دون ثمن». وأضاف جبارين: «بين الفينة والأخرى فُتحت آفاق وقُدمت مقترحات بشأن الصفقة، لكنها جميعاً اصطدمت بالموقف الإسرائيلي الرافض لعقد الصفقة». ولم يُخفِ في تصريح لوكالة «الأناضول»، أن حركته «أبدت استعداداً لإنهاء صفقة تبادل بأسرع وقت ممكن باعتبارها ملفاً إنسانياً»، لافتاً إلى أن الاختراق الوحيد الذي حدث هو «تمكن المقاومة من فصل ملف تبادل الأسرى عن إعمار غزة ورفع الحصار»، بعدما كانت تُصر إسرائيل على ربط تحسين الأوضاع الاقتصادية للقطاع بإنهاء ملف جنودها الأسرى. ومؤخراً، كشفت حركة «حماس»، أنها قدمت لوسطاء إطاراً لصفقة تبادل، لكنها لم تتلق رداً إيجابياً. وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، أن إحدى مهامه في قطاع غزة، هي إعادة الجنود الإسرائيليين الأربعة. وعن استعداده لإبرام صفقة تبادل مع «حماس»، قال بينت: «يعتمد ذلك على الظروف، بالتأكيد في ظل ظروف معينة نعم، وفي ظروف معينة لا»، دون مزيد من التوضيح. ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي شاكر شبات، أن قضية الأسرى الستة، الذين فروا من سجن جلبوع، مؤخراً، حركت المياه الراكدة، في ملف صفقة تبادل الأسرى بين «حماس» وإسرائيل بوساطة مصرية. وأوضح شبات أن «الحديث عن صفقة تبادل مستمر منذ عام 2014، لكن دون نتائج». وأضاف أن «حماس» تدرك أن «وجود الجنود الإسرائيليين لديها سيصل في نهاية المطاف لعقد صفقة تبادل، لكن المرونة تكون في التكتيك، وفي آلية الصفقة، هل هي مرحلة أم مرحلتان؟ وماذا ستتضمن كل مرحلة؟». وتعتقل إسرائيل نحو 4850 فلسطينياً، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلاً، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى. وفي المقابل، تحتفظ «حماس» بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.