كشفت وزارة التعليم عن تخصيص ستة وأربعين مركزا لتوفير الخدمات المساندة الداعمة والخدمات الانتقالية التي تهيئ الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة للاندماج في التعليم والمجتمع تُعنى بتشخيص الحالات وتعديل السلوك مع تقديم العلاج الوظيفي وحل مشكلات النطق والتخاطب. وتتوزع تلك المراكز والتي تأتي ضمن جهود التعليم لدمج الطلبة ذوي الإعاقة مع الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام؛ لتطوير مهاراتهم العلمية والاجتماعية والشخصية، ورفع مستوى تحصيلهم الدراسي، وتحسين نواتج تعلمهم، وضمان حصولهم على ما يناسبهم من التعليم والتدريب والتأهيل في مناطق ومحافظات المملكة لضمان وصولها إلى كل المستفيدين، بالإضافة إلى مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة، ومركزي همة في مدينة الخبر ومنطقة القصيم اللذين تشرف على تشغيلهما شركة تطوير للخدمات التعليمية. كما دعمت وزارة التعليم برامج التدخّل المبكر لدمج ذوي الإعاقة في التعليم العام من خلال افتتاح 70 روضة في مختلف المناطق والمحافظات، وكذلك المدارس والمعاهد الخاصة التي تقدم خدمات تعليمية تدريبية وتأهيلية ومهنية في مبانٍ مجهزة بكوادر متعددة التخصصات في التربية الخاصة، والعمل على تقديم الخطط الانتقالية التي تيسّر دمجهم في التعليم والمجتمع. وتنفذ الوزارة الدمج كلياً في فصول التعليم العام، ويتم فيه دراسة الطلاب من ذوي الإعاقة في فصول التعليم العام مع أقرانهم، مع تقديم خدمة غرفة المصادر ذات المستلزمات المكانية والبشرية تحددها احتياجات الطلبة، وكذلك تقديم خطط ومنهج التعليم العام لهم، مع تكييف المنهج بما يتواءم مع الخطة التربوية الفردية للطالب؛ بينما تنفذ الدمج المكاني في مدارس التعليم العام، من خلال فصول ملحقة بالمدارس مع تقديم منهج متخصص وفق احتياج الطلبة من ذوي الإعاقة بهدف دمجهم مع أقرانهم في المجتمع المدرسي، حيث يتم تقديم الخدمة من قبل معلم التربية الخاصة، بهدف تعليمهم وتأهيلهم مهنياً. وتوفر وزارة التعليم الدعم للقطاع الخاص للمساهمة في تقديم الخدمات للطلبة ذوي الإعاقة عن طريق تقديم القسائم التعليمية للمدارس الأهلية، والتي استفاد منها 4008 طلاب وطالبات من ذوي الإعاقة في المدارس الأهلية. يذكر أن استراتيجية التعليم 2016 - 2020 أكدت على ضمان التعليم الجيد المنصف للجميع وفق البيئات الأقل تقييدًا وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع من خلال تقديم فرص تعليمية متساوية بالجودة والشمولية إلى جميع عناصر المجتمع من الجنسين سواء كانوا طلبة عاديين أو موهوبين أو من ذوي الإعاقة أو كبار السن أو محو الأمية، ويشمل ذلك جميع مراحل التعليم والتدريب في جميع مناطق ومحافظات المملكة، إضافة إلى تحسين مرونة التنقل بين البرامج الأكاديمية أو برامج التدريب التقني والمهني، وبين المؤسسات التعليمية أو مؤسسات التدريب التقني والمهني. كما تضمّن برنامج التحول الوطني 2020 الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة التعليم على إتاحة خدمات التعليم لكافة شرائح الطلاب من خلال رفع نسبة الطلبة المستفيدين من برامج ذوي الإعاقة (6 - 18) سنة من 77575 إلى 200.000 من الطلاب السعوديين. كما تؤكد الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام على إتاحة فرص التعلم المتكافئة ونظم الدعم لجميع الطلاب، من خلال السياسات تشمل تطوير السياسات المتعلقة بتحديد الطلاب ذوي الإعاقة وتصنيفهم، وتطوير أدوات علمية تحدد الطلاب ذوي الإعاقة وتقومهم. وتنمية الوعي والإدراك، وبناء السياسات​، وأطر العمل؛ لدمج الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العام بما يتناسب مع قدراتهم ضمن البيئات الأقل تقييدًا، وتهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب في المدارس للطلاب ذوي الإعاقة كافة دون النظر إلى الجنس أو الخلفية الاجتماعية المادية أو الموقع الجغرافي أو طبيعة الاحتياج الخاص. وإتاحة فرص التعلم المخصصة التي تلبي الاحتياجات الخاصة للطلاب الموهوبين والمبدعين، والأخذ بأنظمة الدعم المدرسية للطلاب المعرضين للخطر، وتوفير فرص أخرى أو بديلة للتعلم مدى الحياة لمن هم خارج النظام التعليمي أو الذين لم يلتحقوا بالمدارس.