أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ضرورة قيام المجتمع الدولي ‏بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، ‏وتصعيدها لأنشطتها النووية بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية ‏برنامجها النووي.مشدداً على أن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب ‏والبعيد، وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.‏وبحسب «واس»، قال وزير الخارجية في كلمة السعودية عبر الفيديو، بالاجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية: إنه انطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هو السبيل الوحيد للازدهار والرخاء ‏والاستقرار في العالم، فإنها تدعو للتعاون السلمي بين الدول والمشاركة الفاعلة في إحلال السلام والأمن والتعايش ‏بين الشعوب.تعزيز السلاموأكد وزير الخارجية، أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بمسألة انضمامها لكل الاتفاقيات والمبادرات والمعاهدات التي ‏تدعو إلى إزالة الأسلحة النووية كافة وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار الدولي، وتقليص مخاطر نشوب حروب ‏تستخدم فيها أسلحة محرمة دولياً.‏‏وبحضور مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أوضح وزير الخارجية، أن السياسية الخارجية للمملكة تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم ‏على تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ‏التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة، لافتاً الانتباه إلى أنه نظراً لخطورة استخدام ‏الأسلحة المحرمة دولياً وأثر امتلاكها الفتاك والمهلك للإنسان والبيئة، فقد أعلنت المملكة انضمامها إلى إعلان ‏فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية وأسهمت في إنشاء مركز متخصص في الأمن النووي في سايبرسدورف (فيينا) ‏ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏كما لفت ابن فرحان الانتباه إلى أن موقف المملكة قائم على مبدأ حق الدول في ‏الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، دون إخلال بالتزاماتها وفق معاهدة عدم الانتشار النووي ‏وركائزها الأساسية، مؤكداً وقوف المملكة بجانب الجهود الدولية كافة لمنع أي دولة من حيازة السلاح النووي التي ‏لا يرجى من نتائجها سوى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي.أسلحة الدماروأضاف وزير الخارجية: إن استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال ‏التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، وبالرغم من وجود إجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول ‏المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وهو الهدف طويل الأمد الذي طال ‏انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي، إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض ‏الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية، وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية.‏وشدد على أن السعودية تسهم بشكل فاعل مع المجتمع الدولي في سبيل إنجاح المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة ‏عدم الانتشار النووي والمقترح عقده في يناير 2022، معرباً عن تطلع المملكة إلى دعم دولة الكويت الشقيقة ‏خلال ترؤسها لأعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار ‏الشامل في الشرق الأوسط.داعياً جميع الأطراف إلى المشاركة فيها بشكل يعكس تطلعاتها واهتماماتها بهذه ‏القضية،‏ وأعرب في ختام الكلمة، عن أمله أن تلقى جهود المجتمع الدولي تجاه هذه المسألة نتائج ‏ملموسة على أرض الواقع، والوصول إلى عالم خال من هذه الأسلحة الفتاكة وتهديداتها لكي ينعم هذا الجيل ‏والأجيال القادمة بالاستقرار والسلام والأمن.‏