المصارف الخليجية تتلمس طريق الخروج من نفق الإغلاق   لندن – تظهر أحدث التقييمات الدولية أن المصارف في منطقة الخليج بدأت على ما يبدو في تلمس طريق الخروج من قيود الإغلاق بسبب الأزمة الصحية رغم درجات التباين في التعافي من الجائحة بين بلد وآخر. واعتبرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في أحدث تقاريرها بأن الدعم الحكومي وتحسين الثقة الاقتصادية يساعدان في التخفيف من نقاط ضعف القطاع المصرفي لدى دول الخليج. وأوضح خبراء الوكالة أن جائحة كورونا وتدني أسعار النفط العام الماضي، لم يؤثرا على جميع الأنظمة المصرفية الخليجية. وأشاروا إلى مرونة القطاعات المصرفية لبعض دول المنطقة، إضافة إلى نقاط الضعف لدى دول أخرى. وبحسب التقرير، تعتبر البنوك الإماراتية من بين الأكثر تأثراً في منطقة دول المنطقة نتيجة لانكشافها الكبير على العقارات والقطاعات الأخرى التي تضررت بشدة، بينما وجدت المصارف في السعودية نفسها في وضع أفضل بفضل الربحية القوية. وتشمل المشكلات الأخرى، الديون الخارجية الصافية المتزايدة لقطر والتحديات المالية في الكويت، الأمر الذي قد لا يضر بالاقتصاد فحسب، بل يشكك أيضاً في قدرة الحكومات على دعم النظام المصرفي بطريقة يمكن التنبؤ بها وفي الوقت المناسب. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض في مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك الخليجية طفيفاً، بفضل تدابير الدعم التنظيمية والحكومية، وتحسن معايير الثقة الاقتصادية. وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي الجائحة خلال العام الماضي، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيسي للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي. واتخذت بنوك المنطقة والبالغ عددها 168 بنكا تخدم نحو 58 مليون نسمة، موقفا استباقيا خلال العام الماضي، في الاعتراف بالقروض المتعثرة، في إطار بعض المبادرات التي تم طرحها مثل برنامج الدعم والمواجهة الاقتصادي. وتستحوذ الإمارات على أكبر عدد من البنوك بواقع 48 بنكا، ثم السعودية والبحرين 31 بنكا لكل منهما، ثم الكويت 22، وقطر وعمان 18 بنكا لكل منهما. ويؤكد مصرفيون أن البنوك الخليجية، التي عززت احتياطياتها الرأسمالية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، لم تعد تملك السيولة السابقة مع قيام الحكومات بسحب بعض ودائعها لسد عجز الميزانيات. وكشف هذا الوضع عن ترابط العلاقة بين الحكومات والمصارف عندما تتراجع أسواق السندات، وهو ما حصل خلال أزمات انهيار أسعار النفط وعند مواجهة الجائحة الصحية. وحتى قبل الجائحة، سعت معظم الحكومات الخليجية إلى مواجهة ضغوط دعم القطاع المصرفي بإدماج عدد منها في خطوة لتوحيد الموارد وتحسين الكفاءة. وكان هذا الاتجاه بارزا في الإمارات التي شهدت أكبر اندماج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019 بين بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في الإمارة من حيث الأصول، وبنك الاتحاد الوطني في دبي، ومصرف الهلال في أبوظبي. وأسفرت الصفقة الرسمية حينها عن تحول الكيان المندمج إلى ثالث أكبر بنك في الإمارات، مع أصول تقدر بحوالي 114.4 مليار دولار. وفي العام ذاته، شهدت السعودية أول اندماج مصرفي منذ عقدين، بين البنك السعودي البريطاني والبنك الأول، لإنشاء ثالث أكبر مؤسسة مالية في البلاد، في حين شهدت قطر أول اندماج بين بنك بروة وبنك قطر الدولي. وبينما قد يصعب الحفاظ على هذا المعدل من عمليات الاندماج والاستحواذ يشير مسؤولو القطاع إلى أن الانكماش الاقتصادي المستمر قد يحفز المزيد من الاعتماد عليها في بعض الأسواق. وعلى الرغم من الاندماجات الأخيرة، فإن الإمارات لا تزال تعاني من ارتفاع مفرط في عدد المصارف، ومن المرجح أن يشهد القطاع المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ وتواجه الاقتصادات الخليجية الأصغر وهي سلطنة عُمان والبحرين الأزمة الصحية التي أثرت عليها على ما يبدو، بنفس الأسلوب تقريبا حتى تجنب قطاعها المصرفي احتمالات التراجع في القيادم بدورها في المساعدة على تنمية اقتصاداتها. وكان البنك المركزي العماني قد وافق في أبريل العام الماضي على اندماج بين بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي. في حين يتوقع المحللون المزيد من الاندماج في البحرين مع تنفيذ البلاد لبرنامج الإصلاح المالي. وأظهر تقرير شركة كامكو انفست الكويتية للاستثمار في إدارة الأصول نشرته أواخر أغسطس الماضي والذي يستند إلى بيانات 59 بنكا مدرجا بأسواق الأسهم الخليجية أن المصارف سجلت أرباحا في الربع الثاني من 2021 وقد تصدرت المصارف الإماراتية نمو الأرباح خليجيا.