أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ضرورة قيام المجتمع الدولي ‏بمسؤولياته تجاه اختراقات وتجاوزات إيران المستمرة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاتفاق النووي، ‏وتصعيدها لأنشطتها النووية بالإضافة إلى أنشطة البحث والتطوير التي تتعارض مع ما تعلنه إيران ذاتها من سلمية ‏برنامجها النووي، مشدداً سموه على أن المملكة تدعم الجهود الدولية لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي على المدى القريب ‏والبعيد وبمنعها أيضا من القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية للاستخدام العسكري.‏ جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، أمس افتراضياً في ‏الاجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، ‏بحضور معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.‏ وقال سموه: إنها لمناسبة طيبة أن نحتفل اليوم من أجل إعادة التأكيد على أهمية مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ‏المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين والمساهمة في رفع مستوى الوعي من الخطورة والتهديدات التي تشكلها ‏الأسلحة النووية على البشرية جمعاء «، مقدماً شكره لرئيس الدورة الحالية الدكتور عبدالله شاهد على ترؤسه ‏للاجتماع الذي يؤكد هدف المجتمع الدولي للسعي نحو عالم خال من الأسلحة النووية وتهديداتها ويتمتع بالسلام ‏والأمان.‏ وأبان سموه أنه انطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هو السبيل الوحيد للازدهار والرخاء ‏والاستقرار في العالم فإنها تدعو للتعاون السلمي بين الدول والمشاركة الفاعلة في إحلال السلام والأمن والتعايش ‏بين الشعوب، مؤكداً أن المملكة تولي اهتماماً بالغاً بمسألة انضمامها لكل الاتفاقيات والمبادرات والمعاهدات التي ‏تدعو الى إزالة الأسلحة النووية كافة وتسهم في تعزيز السلام والاستقرار الدولي وتقليص مخاطر نشوب حروب ‏تستخدم فيها أسلحة محرمة دولياً.‏ وأوضح سمو وزير الخارجية أن السياسة الخارجية للمملكة تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة تقوم ‏على تفاعل المملكة مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ‏التي تحدد إطارا للسلوك العام للدولة والمجتمعات المتحضرة، لافتاً الانتباه إلى أنه نظراً لخطورة استخدام ‏اأسلحة المحرمة دولياً وأثر امتلاكها الفتاك والمهلك للإنسان والبيئة، فقد أعلنت المملكة انضمامها إلى إعلان ‏فيينا للآثار الإنسانية للأسلحة النووية وأسهمت في إنشاء مركز متخصص في الأمن النووي في سايبرسدورف (فيينا) ‏ليكون مكملاً لمنظومة قدرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.‏ كما لفت صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان الانتباه إلى أن موقف المملكة قائم على مبدأ حق الدول في ‏الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية دون إخلال بالتزاماتها وفق معاهدة عدم الانتشار النووي ‏وركائزها الأساسية، مؤكداً وقوف المملكة بجانب الجهود الدولية كافة لمنع أي دولة من حيازة السلاح النووي التي ‏لايرجى من نتائجها سوى زعزعة الأمن والاستقرار الدولي.‏ وأضاف سموه: أن استتباب الأمن والسلم الدوليين لا يتحقق من خلال امتلاك أسلحة الدمار الشامل بل من خلال ‏التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، وبالرغم من وجود إجماع دولي ورغبة إقليمية من كثير من دول ‏المنطقة المعتدلة لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل وهو الهدف طويل الأمد الذي طال ‏انتظاره وأكدت عليه مؤتمرات مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي إلا أن إسرائيل للأسف ما زالت ترفض ‏الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية. وشدد على أن المملكة تسهم بشكل فاعل مع المجتمع الدولي في سبيل إنجاح المؤتمر العاشر لمراجعة معاهدة ‏عدم الانتشار النووي والمقترح عقده في يناير 2022، معرباً عن تطلع المملكة إلى دعم دولة الكويت الشقيقة ‏خلال ترؤسها لأعمال الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار ‏الشامل في الشرق الأوسط، داعياً جميع الأطراف إلى المشاركة فيها بشكل يعكس تطلعاتها واهتماماتها بهذه ‏القضية.‏ وأعرب سمو وزير الخارجية في ختام الكلمة عن أمله أن تلقى جهود المجتمع الدولي تجاه هذه المسألة نتائج ‏ملموسة على أرض الواقع والوصول إلى عالم خال من هذه الأسلحة الفتاكة وتهديداتها لكي ينعم هذا الجيل ‏والأجيال القادمة بالاستقرار والسلام والأمن.‏