أقيمت اليوم ثلاث ورش عمل لمؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء والذي ينظمه عدد من النواب في مجلس الأمة، لمناقشة عدد من القضايا والجوانب المتعلقة بالحد من ارتفاع الجريمة والقضية التعليمية والمرأة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر. وتناولت ورشة العمل الخامسة للمؤتمر عدداً من المقترحات بشأن قضايا الفحص ما قبل الزواج وإيجاد السبل الكفيلة لوضع حد لظاهرة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع والعمل على استقرار الأسر. فمن جهته رأى النائب د. بدر الملا أن فحوص ما قبل الزواج أمر في غاية الأهمية، إلا أن إدراج فحص تعاطي المخدرات سيخلق شقا جنائيا، ويطرح تساؤلا عن تجريم المتعاطي بعد ثبوت التعاطي في فحص ما قبل الزواج. بدوره أكد النائب مهند الساير أهمية وجود مستشفى متكامل لعلاج الإدمان، أو مركز متخصص يغطي كل مناطق الكويت مع الاهتمام بجودة العلاج. ولفت إلى أن المشكلة تكمن في مساحة المكان المطلوب وأن المستشفى الحالي لعلاج الإدمان لا يستوعب سوى 180 سريراً. وقال الساير إن الجريمة وتعاطي المخدرات تكون نتائجها سيئة على المجتمع، مؤكداً أهمية معالجة الخلل للحفاظ على الوطن والمجتمع. وشدد على ضرورة التدقيق على جداول المواد المخدرة والتحرك بشكل سريع وتغيير الآلية حيال ذلك، فضلا عن إيجاد رادع لجرائم القتل وتسريع عملية تنفيذ الأحكام. وبدوره أبدى النائب د. حمد روح الدين تحفظه على طلب فحص ما قبل الزواج معتبراً أنه مستحق لكنه سيؤدي إلى فجور بالخصومة بين الأفراد وتزايد الشكاوى في مرحلة ما بعد الفحص. ولفت إلى أن عدد المتعاطين كبير وقد يصل العدد إلى 60 ألف متعاط، مطالباً بوجود مخرج لهذه الأزمة للحفاظ على ترابط الأسر. وأكد روح الدين أن كل التوصيات المطروحة خلال الورشة سوف تؤخذ بعين الاعتبار وسيتبناها النواب وسيعملون على إقرارها. وقال النائب د. حسن جوهر إن قضايا المخدرات معقدة وترتبط ببعضها البعض، مطالباً بضرورة وضع خارطة طريق وإيجاد حلول متكاملة بشأنها، وأن تكون هناك عقوبة وردع وتهذيب لسلوك الانسان. واستغرب النائب عبدالله المضف عدم وجود جهاز لمكافحة المخدرات بالمنافذ لافتاً إلى أن العاملين بالشركة التي تتولى التفتيش في جميع المنافذ غير كويتيين إضافة إلى أن كفاءة أجهزة التفتيش غير دقيقة. وأضاف أن هناك العديد من الجهات الرقابية داخل الدولة لكن الخلل يكمن في عدم تطبيق القانون أو تطبيقه بانتقائية، مشيرا إلى أن استخدام الأدوات الدستورية المتاحة للنائب هو وسيلة مواجهة عدم تطبيق القوانين. وتضمنت التوصيات المقترحة خلال الورشة، تفويض وزير الصحة بتعديل جداول المخدرات، وتأسيس شركة حكومية لإنشاء وإدارة مركز الإدمان والتأهيل، ووضع قاعدة بيانات طبية لتداول الأدوية التي تحوي مواد مخدرة، وما يتعلق بتوظيف المتعافي من الإدمان. كما تضمنت التوصيات المقترحة تشديد الرقابة على المنافذ وربطها بالجهات ذات الصلة، إضافة إلى تنظيم حملات إعلامية للحد من ارتفاع معدلات الجريمة وظاهرة المخدرات. وتناولت الورشة السادسة للمؤتمر والمتعلقة بالقضية التعليمية طرح العديد من المقترحات لإصلاح المنظومة التعليمية، ومنع تدهور التعليم في البلاد، وأكد المشاركون ضرورة وجود رقابة مستمرة على العملية التعليمية وتنظيم المخرجات لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للالتحاق بسوق العمل. فمن جهته قال النائب د. حسن جوهر إن الوضع التعليمي في الكويت لا يليق بتاريخها العريق وإن مؤشرات التعليم غير مطمئنة في الجهات كافة. وأضاف أن التعليم هو العمود الفقري لبناء الأمم والمنبع الذي يتفرع من خلاله كل احتياجات المجتمع، لذا سيتطلب الأمر تعديل بعض القوانين واستحداث قوانين جديدة. واعتبر أن هناك اختلالات كبيرة في المنظومة التعليمية وأن هناك الكثير من المبادرات غير التقليدية الناجحة في دول أخرى ومنها التعليم المنزلي. ورأى أن قضايا التعليم لا تحتاج إلى قوانين بل إلى رؤية واضحة تخضع للتقييم كل فترة معينة إضافة إلى الرقابة المستمرة. وقال إن رخصة المعلم هي التي ستمكنه من تطوير ذاته في الدورات التعليمية والتدريبية كونه بمثابة مظلة يتخرج مِن تحتها الأطباء والمهندسون والموظفون في جهات الدولة كافة. وأكد على ضرورة أن تكون الإدارات المدرسية مستقلة من أجل خلق تنافس بين المدارس كافة، إضافة إلى استقلالية المعلمين لخلق روح التنافس بينهم. وأشار إلى التصنيفات العالمية في الشأن التعليمي التي تقيس مستوى الدول على النطاقين الإقليمي والعالمي، مستغربا من وجود الكويت في المراكز الأخيرة رغم المبالغ التي ضخت. وبدوره أشاد النائب د. بدر الملا بتبني سمو رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير مع القيادات فكرة تحويل موضوع تطوير التعليم من استراتيجية وزارة إلى استراتيجية دولة. وقال النائب د. حمد روح الدين إن قضية تدهور التعليم في الكويت لن تقف إلى هذا الحد بل ستستمر خاصة بعد أن وصول التردي إلى جميع الجهات التعليمية في الكويت. وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بالعملية التعليمية، مشدداً على ضرورة متابعة تلك القضية والدفاع عنها في اللجان كافة التي تتعلق بإصلاح التعليم. وطالب النائب مهند الساير الحكومة بأن يكون لديها رغبة حقيقية لإدارة العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة قيام النواب بتقديم اقتراحات من أجل تطوير التعليم. وأكد ضرورة إعفاء البرامج التعليمية من الرقابة الآنية على أن تكون الرقابة لاحقة ومحاسبة المسؤولين في حال فشلها أو تأخرها شريطة أن تتضمن جدولاً زمنياً محدداً أسوة بالبرامج الصحية والاستعانة بالخبرات من الخارج في هذا الشأن إن لزم الأمر. واعتبر النائب عبدالله المضف أن هناك تراجعاً عاماً في الجهات كافة التي تقدم خدمات وأن المبالغ التي تصرف عليها لا توازي ما يخرج منها من خدمات تقدم للمجتمع. وتطرقت ورشة العمل السابعة لمؤتمر الإصلاح الى القضايا التي تهم المرأة الكويتية وسبل إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها. فمن جهته رأى النائب د. حسن جوهر أن مقترح تجنيس أبناء الكويتيات يحل العديد من المشاكل القانونية التي تواجههم. وبدوره اعتبر النائب عبدالله المضف أن إجبار أبناء الكويتية على بيع البيت بعد وفاة الأم يعد اجحافا في حقهم. وأكد المضف أهمية دور المرأة في المجتمع وأن الغرض من إقامة ورش العمل خلق رأي عام لطرح المشاكل التي يتعرض لها المجتمع الكويتي وخاصة المرأة. وأشار النائب د. بدر الملا إلى أنه من دعاة المساواة بين الرجل والمرأة فيما يخص تعديل قانون العمل. وأكد على أنه يجب التفرقة بين العمل السياسي والعمل النقابي وأن التعديلات على قانون العمل بحاجة إلى ترتيب أولويات. وأوضح أن الحد من العنف والجرائم يجب أن يتم من خلال تثقيف المجتمع الكويتي بمخاطر العنف والجرائم وتسويق الخطط التي تنير درب هذه الفكرة. ورأى النائب مهند الساير أن هناك ظلماً في حق المرأة الكويتية فيما يخص القضية الإسكانية وبخس لحق الأبناء بعد وفاة الأم، مبيناً أنه لا مانع من تحديد مناطق سكنية معينة لأبناء الكويتية وفقاً لضوابط معينة. وأشار الساير إلى أن النواب في هذه الورش يقومون بدور من المفترض ان تقوم به الحكومة في تطبيق برنامج عملها، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الحكومة والمجلس. وتمنى الساير الوصول إلى صورة تكاملية للمرأة في القطاع الخاص لأن هذا القطاع من الممكن أن يوقف تعيين المرأة إذا تم مساواتها مع الرجل في الرواتب والمزايا. وبين أن المرأة في هذا القطاع من الممكن أن تحصل على اجازات وضع وحضانة أطفال وغيرها ما سينتج عنه غيابها عن العمل نتيجة هذه الحالات مع سريان الراتب، وهذا أمر لا يقبله القطاع الخاص. يذكر إن مؤتمر شركاء في الإصلاح والبناء يستمر لمدة 4 أيام تتضمن نقاشات مفتوحة وورش عمل وصياغة مقترحات وحلولاً واقعية بمشاركة شخصيات عامة سياسية واقتصادية وذوي الاختصاص والخبرة وممثلي جمعيات النفع والاتحادات والنقابات والقوائم الطلابية.