طالب مجلس الشورى في جلسته العادية الـ45 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها أمس، بقيام الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة. وأكد المجلس في قرار له بعد اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441 / 1442هـ، على الهيئة التأكيد للجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لديها. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحسين الأداء وتجويده، مطالبا في الوقت نفسه بدعم وتمكين الهيئة للإسراع بإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل التفاعلي. كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإعداد وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية، وبذل مزيد من الجهد في توظيف وتدريب وتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافية في الهيئة، داعيا الهيئة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنعة والصيدليات به. كما وافق المجلس في جلسته على ما تضمنه تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة من توصيات في شأن طلب استثناء الهيئة الملكية لمحافظة العلا من إحدى مواد نظام الشركات، حيث اتخذ المجلس قراره بعد طرح تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة وتوصياتها بشأنه للمناقشة أمام المجلس حيث صوت بعد ذلك بالموافقة بالأغلبية. عقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية تلاه صالح الخليوي نائب رئيس اللجنة، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل (سابقا) للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عددا من التوصيات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار الدكتور فارس العصيمي عضو المجلس، إلى أن تحفيز الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي يحتاج إلى حوافز أخرى ومتنوعة إلى جانب حافز تخفيض نسبة الضريبة، في حين رأى عضو المجلس الدكتور خالد السيف، أن هناك بعض الحالات تجاوز لمخصصات الزكاة في بعض الأنشطة 20 في المائة من صافي الأرباح، مبينا أن ذلك ينصب في مصلحة المستثمر الأجنبي الذي يدفع ضريبة استثمار لا تتجاوز 20 في المائة فقط من صافي الأرباح. بدوره طالب أسامة الخياري عضو المجلس، في مداخلة له، الهيئة بدراسة زيادة إيراداتها من الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي ووضع محفزات لفتح مقار لهذه الشركات في المملكة. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل (وزارة النقل والخدمات اللوجستية حاليا) للعام المالي 1441 / 1442هـ بعد استعراضه تقريرا تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم تجاه ما تضمنه التقرير، حيث أكد عضو المجلس سعد العتيبي ضرورة وجود رقابة صارمة على جودة المواد المستخدمة في إنشاءات الطرق والجسور؛ لتتلاءم مع الظروف الصحراوية للمملكة، وتكفل السلامة والأمان لمرتاديها، وأهمية ترتيب الأولويات بين مشاريع النقل وخدمات البنى التحتية الأخرى تجنبا لأي تأخر أو إهدار للموارد. بدوره، طالب الدكتور تركي العنزي عضو المجلس، الوزارة وبالشراكة مع القطاع الخاص، بدراسة إمكانية توطين التقنيات الناشئة والمستخدمة في آليات تعبيد وصيانة الطرق وتأهيل الكادر البشري لتشغيلها. كما طالب الدكتور سعد العمري عضو المجلس الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسريع دخول الاستثمار الأجنبي في مجال تقديم خدمات النقل والدعم اللوجستي، مشيرا إلى أن ذلك سيقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي وسيوفر بيئة تنافسية قوية وإيجابية ويستقطب الخبرات الدولية والتقنيات المتقدمة. وضمن المداخلات على التقرير السنوي، أشار فيحان بن لبدة عضو المجلس، إلى أن إيجاد طرق خاصة بالشاحنات يخفف العبء عن الطرق الرئيسة ويقلل من تكاليف صيانتها، كما اقترح إيجاد وسائل نقل أخرى، مثل القطارات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا ضرورة الرقابة الصارمة على المقاولين وتقيدهم بالمواصفات والمقاييس المحددة للصيانة. من جهتها، طالبت الدكتورة هيفاء الشمري عضو المجلس، بإجراء عديد من البحوث والدراسات الميدانية وتوجيه مشاريع البحوث والتطوير تجاه توطين التقنيات الحديثة والابتكار، كما طالبت بألا تنظر الوزارة للتقنية كعملية فنية فقط في المرحلة الحالية، بل ينظر لها كرؤية شمولية أوسع وعملية مؤسساتية وتنظيمية وإدارية.