تعقيباً على قرار السلطات اللبنانية تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب/أغسطس 2020، عقب شكويين قدمهما نائبان برلمانيان استدعيا للاستجواب واتهما فيهما قاضي التحقيق الرئيسي بالتحيز، قالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنَّ هذا القرار هو دليل جديد على أن القيادة السياسية كان لها هدف واحد منذ اليوم الأول من هذا التحقيق – وهو إيقافه. وهذا دليل آخر على تجاهلها الصارخ لحقوق الضحايا والناجين وأسرهم. إنَّ هذا القرار هو دليل جديد على أن القيادة السياسية كان لها هدف واحد منذ اليوم الأول من هذا التحقيق – وهو إيقافه. لين معلوف، منظمة العفو الدولية لقد أعاقت السلطات اللبنانية كل مرحلة من مراحل هذا التحقيق لحماية السياسيين والمسؤولين من التدقيق. فعزلوا القاضي الأول في القضية وعلقوا عمل القاضي الثاني، ورفضوا رفع الحصانة عن النواب، ولم يحضروا للاستجواب عند استدعائهم. “تعليق التحقيق هو تذكير آخر بالحاجة الملحة لقيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد حالياً، بإنشاء آلية لتقصي الحقائق، والاستجابة لدعوات عشرات المنظمات وأهالي الضحايا، بما في ذلك توصيات من خبراء حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”. على مدى الأشهر الثلاثة عشر الماضية، عرقلت السلطات اللبنانية مراراً مسار التحقيق في انفجار المرفأ، متخذة جميع الخطوات الممكنة لحماية السياسيين والمسؤولين المتورطين في الانفجار من الاستجواب أو المحاكمة. ومؤخراً، اتهم نائبان برلمانيان تم استدعاؤهما للتحقيق معهما في ما يتعلق بالانفجار، القاضي طارق بيطار، الذي يقود التحقيق، بالتحيز السياسي. وسبق للقاضي أن طلب رفع الحصانة عن النواب واستجواب رئيس الوزراء الأسبق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين – نوّاب حاليين، بالإضافة إلى مسؤولين كبار في القوى الأمنية، ولم يمتثل أي منهم لطلب حضور التحقيق. بيطار هو القاضي الثاني الذي يُتهم بالتحيز من قبل سياسيين أو مسؤولين تم استدعاؤهم للاستجواب. قبله، قررت محكمة التمييز تنحية القاضي فادي صوّان عن تحقيق انفجار المرفأ، بعدما استدعى وزراء سابقين ونوّاب حاليين للاستجواب، فاتهموه بالتحيز بالاستناد جزئياً على كون منزله تضرّر من الانفجار.