جددت الولايات المتحدة أمس إعفاء الصين والهند وثلاث دول أخرى من الالتزام بالحظر على استيراد النفط الإيراني. ووفقاً لـ "الألمانية"، فقد عللت الإدارة الأمريكية تجديد هذا الإعفاء نظرا لتراجع واردات هذه الدول من نفط طهران، وتعني الإعفاءات التي تسميها وزارة الخارجية الأمريكية استثناءات أن المصارف في البلدان المستهلكة للنفط الإيراني لن تحرم من التعامل مع النظام المصرفي الأمريكي لستة أشهر. وأشار جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة إلى أن الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان ما زالت تستحق الاستثناء من الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، في ضوء الانخفاض الكبير في كميات مشتريات هذه الدول من النفط الإيراني الخام. وأضاف كيري أنه يتم تحديد الانخفاض في الواردات على أساس تحليل مشتريات هذه الدول خلال الأشهر الستة الأخيرة، مشيراً في بيان إلى أن أربع دول أخرى هي ماليزيا وجنوب إفريقيا وسنغافورة وسريلانكا مؤهلة أيضا للإعفاء من الالتزام بالعقوبات، لأنها لم تعد تستورد النفط من إيران، ويطبق الإعفاء على المؤسسات المالية الموجودة الدول التسع لمدة 180 يوما. وحصلت جميع الدول العشرين المستهلكة للنفط الإيراني على إعفاءات من آن لآخر منذ بدء نظام العقوبات في عام 2012، لكن على الرغم من اتفاق جنيف تحتفظ واشنطن بالحق في معاقبة أي دولة مستهلكة للنفط إذا زادت فجأة من مشترياتها. ويعمل مسؤولون من وزارات الخارجية والخزانة والتجارة الأمريكية مع مشتري النفط الإيراني منذ عام 2012 في محاولة للعثور على مصادر بديلة للخام الإيراني من بينها شراء النفط من السعودية. ويأتي بيان وزارة الخارجية الأمريكية عقب إعلان البيت الأبيض عن تقييمه لأوضاع العرض والطلب في سوق النفط العالمية باسثناء إيران، الذي ذكر أن التحليل الذي أجرته إدارة معلومات الطاقة يشير إلى أن الاستهلاك تجاوز الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف البيت الأبيض أن السوق العالمية شهدت أخيرا اضطرابات في إمدادات النفط، ولكن تم تعويض ذلك من خلال زيادة إنتاج دول أخرى وبخاصة في الولايات المتحدة والسعودية، مشيراً إلى أن هناك مؤشرات على وجود كميات كافية من النفط غير الإيراني في السوق العالمية وهو ما يتيح لدول العالم تقليل مشترياتها من طهران بدرجة كبيرة. وذكر بيان البيت الأبيض، أنه في هذا السياق فقد تلاحظ أن كثيرا من مشتري النفط الإيراني قللوا مشترياتهم أو توقفوا عن شرائه تماما، وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على إيران بدعوى امتلاكها برنامجا لإنتاج أسلحة نووية، فيما فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات اقتصادية على إيران للسبب نفسه. وتوصلت الولايات المتحدة ومعها الدول الأربع دائمة العضوية في مجلس الأمن الأخرى إلى جانب ألمانيا فيما يعرف باسم خمسة زائد واحد، إلى اتفاق مؤقت لإنهاء أزمة الملف النووي لإيران مع رفع محدود للعقوبات عن طهران. وخفضت العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي صادرات طهران النفطية من 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو مليون برميل يوميا، وتقول واشنطن إنها لن تسمح للصادرات بالارتفاع لستة أشهر على الأقل. وتملك إيران بعض أضخم احتياطيات النفط والغاز في العالم إلا أن الولايات المتحدة تمنع شركات الطاقة الأمريكية من العمل في إيران منذ نحو عقدين، وخطط عديد من أكبر شركات النفط والغاز في أوروبا لاستثمارات بمليارات الدولارات لتطوير الاحتياطيات الإيرانية، غير أن الضغوط الأمريكية أبعدتها عن إيران في أواخر العقد الماضي خشية الإضرار بمصالحها في الولايات المتحدة، وما زالت العقوبات الغربية التي تحظر الاستثمار في قطاع النفط الإيراني سارية. وانكمش الاقتصاد الإيراني 6 في المائة على مدى السنة المنتهية في آذار (مارس) الماضي في حين بلغت نسبة التضخم نحو 40 في المائة، وتستهدف الحكومة الإيرانية خفض التضخم إلى 35 في المائة بنهاية السنة الفارسية الحالية في آذار (مارس) 2014 لتنزل عن 25 في المائة في العام التالي.