نظمـت هيئـة الحكومـة الرقميـة اليوم، حفل إعلان سياسة الحكومة الرقمية وتسجيل أبرز المنصات الحكومية الرقمية، برعايـة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة المهنـدس عبداللـه بـن عامـر السـواحه، وحضـور معالي محافـظ الهيئـة المهنـدس أحمـد بن محمد الصويـان وعدد من أصحاب المعالي. وثمـن المهندس الصويـان مـا حققتـه المنصـات الحكوميـة مـن إنجـازات وطنيـة وتميـزًا رقميـًا وتضافـر الجهـود مـن خلال العمـل المشـترك وتحقيـق التكامـل بيـن المنصـات الرقميـة ومواءمـة الإجراءات الحكوميـة، للوصـول إلى تميـز المملكـة رقميـا، كمـا توجـه معاليـه بالشـكر لجميع الجهـات الحكوميـة التي تجاوبت مع الهيئة وعملت على تسجيل منصاتهـا الرقميـة، مبينًا أن هـذه الخطـوة تدعـم تنظيـم وحوكمـة أعمـال الخدمـات الرقميـة وتحسـين تجربـة المسـتفيدين عبـر منظومـة خدمـات حكوميـة رقمية تحسـن تجربـة المسـتفيدين وتسـهم فـي التكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز التعاون المشترك فيما بينها. وأعلـن الصويـان عن سياسـة الحكومـة الرقميـة التـي تحـدد توجهات الحكومـة الرقميـة لتعمل علـى تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي على المدى المتوسـط والطويـل، وتهـدف هـذه السياسـة إلى إيجاد منظومة حكومية شاملة تركز على المسـتفيدين مـن مواطنيـن ومقيميـن وزوار، وتسـهيل التحـول الرقمي للقطاع الحكومي من خلال تعزيز قدراتـه، وتحديـد نمـاذج الحوكمـة لتحقيـق أهـداف الحكومـة الرقميـة، ورفـع ترتيـب المملكة فـي المؤشـرات الدوليـة ومؤشـر الأمم المتحـدة لتطويـر الحكومـة الإلكترونية. وخلال الحفـل، عقـدت جلسـة نقـاش بعنـوان “حوكمـة المنصـات الرقميـة.. التوجـه والأثر” بمشـاركة نخبـة مـن قيـادات التحـول الرقمـي فـي الجهـات الحكوميـة، حيـث ناقشـت الجلسـة عـددًا مـن المحـاور بـدءًا مـن تنظيـم وحوكمـة المنصـات الحكوميـة وتوجهـات المنصات الحكوميـة الرقميـة، وخارطـة الطريـق وتطلعـات المنصـات الحكوميـة لهيئـة الحكومـة الرقميـة. وفـي نهايـة الحفـل سـلم معالـي محافـظ الهيئـة شـهادات تسـجيل المنصـات للجهـات التـي تجاوبـت مـع تعميـم الهيئـة وأبرزهـا منصـات أبشـر، واعتماد، وإيجار، وبلدي، وتوكلنـا، وسكني، وصحتـي، وقوى، ومدرسـتي، وناجز. الجديـر بالذكـر أن هيئـة الحكومـة الرقميـة هـي الجهـة المختصـة بأعمـال الحكومـة الرقميـة فـي المملكـة والمرجـع الوطنـي فـي شـؤونها، إذ تهـدف إلـى توجيـه الجهـود الوطنيـة للإسهام فـي موائمـة الإجراءات الحكومية، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمـة، والارتقاء بكفاءتها التشغيلية، وتحسين تجربـة المسـتفيدين مـع الخدمـات والمنصـات الحكوميـة الرقميـة وإثـراء تجربـة القطـاع الحكومـي فـي تقديـم المنصـات الرقميـة.