من مواليد ولاية القيروان عام 1958، وأستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس العاصمة، ومختصة في علوم الجيولوجيا. وكانت قبل اختيارها للمنصب الجديد، مكلفة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ برامج البنك الدولي، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية. وفي عام 2011، تم تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي، كما شغلت منصب رئيسة وحدة "تصرف حسب الأهداف" بالوزارة ذاتها عام 2015. وبحسب مراسل الأناضول، فإن الرئيسة المكلفة لا يُعرف لها أي انتماء سياسي. ووفق مراقبين، ستواجه بُودَنْ صعوبات حال نجحت في تشكيل حكومتها، خاصة أن تعيينها يأتي في ظل توتر سياسي حاد تشهده البلاد، ووضع حرص الرئيس على إبلاغها لدى استقبالها اليوم. فهي تتولى المهمة مع "تدابير استثنائية" أعلنها الرئيس منذ 25 يوليو/تموز الماضي، وعدتها غالبية الأحزاب "انقلابا على الدستور" و"محاولة لإرساء نظام دكتاتوري"، بينما أيدتها أحزاب أخرى ورأت فيها "تصحيحا للمسار" وسط أزمات سياسية واقتصادية. وشملت تلك التدابير إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، إضافة إلى ترؤس النيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب. ولاحقا، قرر الرئيس التونسي إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. كما يأتي اختيار "بُودَنْ" للمنصب في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها تونس، والتي فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد. إلا أن "بودن" - بحسب المتابعين وتفاصيل الإجراءات المعلنة الأربعاء الماضي - ستكون بمثابة وزير أول لدى الرئيس سعيّد أكثر منها رئيسة حكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.