تعرضت خطة تركيا المثيرة للجدل لشراء أسلحة دفاعية روسية ونظامها الداخلي القمعي لانتقادات يوم الثلاثاء خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بشأن تعيين أربعة من مرشحي الرئيس جو بايدن لمناصب دبلوماسية عدة. ومن بين المرشحين السيناتور الجمهوري السابق عن ولاية أريزونا جيف فليك، والذي رشحه بايدن لمنصب سفير الولايات المتحدة في تركيا. وخلال جلسة الاستماع، انتقد فليك شراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظام الدفاع الصاروخي "إس-400" من روسيا ، قائلاً: "أي شراء لأسلحة روسية إضافية سيؤدي إلى عقوبات إضافية" على أنقرة. وكان أردوغان قد قال في مقابلة مع شبكة "سي. بي. إس" يوم الأحد إنه يعتزم شراء المزيد من أنظمة الصواريخ الروسية، بالرغم من اعتراض الولايات المتحدة وحلفاء آخرين ضمن "الناتو". وقال فليك، الذي غادر مجلس الشيوخ في عام 2019 بعد ولاية واحدة ثم أيد بايدن لتولي الرئاسة، إنه سيعمل على دفع أردوغان لتغيير مساره. وأضاف فليك، في إشارة إلى "قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات" الصادر عام 2017: "إذا تم تعييني، سأقول باستمرار إن التخلص من هذا النظام (إس400) هو السبيل لإزالة العقوبات". وتابع: "سأحذر تركيا أيضاً من أن أي شراء مستقبلي للأسلحة الروسية قد يؤدي إلى مزيد من العقوبات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تلك المفروضة بالفعل". واعتبر فليك أن تركيا "شريك اقتصادي مهم" للولايات المتحدة وأعرب عن تشجعه للتجارة الدفاعية معها. لكن السيناتور بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي قال إنه يعارض مبيعات الأسلحة لتركيا ما لم يكن هناك تحول في موقفها من نظام "إس 400" الروسي. وأضاف مينينديز: "لا أرى أنه يتوجب القيام بأي مبيعات للأسلحة إلى تركيا ما لم يكن هناك تغيير جذري حول صفقة إس400". كما انتقد مينينديز اعتداء تركيا على حرية الصحافة والقمع العنيف لمنتقدي الحكومة. وقال مينينديز إن "قمع أردوغان لا يليق بالديمقراطية ولا يليق بحليف في الناتو". وأضاف أن " الديمقراطيات لا تسجن الصحافيين وترهب الأكاديميين وتنتهك حرية الدين، ولا تتنكر من التزاماتها بوقف العنف ضد المرأة ولا تضع المعارضين السياسيين في السجن". ووعد فليك بمواجهة هذا القمع، وقال: "إنني منزعج من تراجع أنقرة في المجال الديمقراطي، والمسار السلبي الذي تسلكه فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي في تركيا". وتابع: "إذا تم تعييني، سأطالب تركيا بالوفاء بالتزاماتها المحلية والدولية في مجال حقوق الإنسان، مع دفع تركيا أيضاً للارتقاء إلى مستوى وضعها كحليف في الناتو".