وافق البرلمان الأوروبي، على إلغاء أي رسوم إضافية على استخدام الجوال والإنترنت، على أن يبدأ العمل بالقرار منتصف عام 2017 إلى جانب قواعد واضحة بشأن الحق في الوصول إلى الإنترنت، وبالتالي ستلغى أي رسوم على إجراء مكالمات أو إرسال رسائل نصية أو استخدام الإنترنت النقال في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي. وفي نفس الوقت تحديد رسوم إضافية ضعيفة جدا من 30 أبريل (نيسان) من العام المقبل، وحتى موعد تنفيذ إلغاء الرسوم منتصف عام 2017، على ألا تزيد رسوم أبريل على 5 سنتات في الدقيقة للمكالمة الصوتية الصادرة، وسنتين للرسائل النصية، و5 سنتات لكل ميغابايت من استخدام الإنترنت عبر الجوال، على أن يتم تحديد رسوم المكالمات الواردة في وقت لاحق من العام الحالي. وقال عضو البرلمان الأوروبي بيلا كاستيلو، إن الناس العاديين وأصحاب الشركات الصغرى والمتوسطة، طال انتظارهم لهذا القانون الذي بفضله سيصبح الاتحاد الأوروبي المنطقة الوحيدة في العالم، التي تضمن قانونا للإنترنت المفتوح وصافي الحياد، وسيتم تطبيق مبدأ حيادية الشبكة مباشرة في جميع دول الاتحاد الأوروبي، وألا يكون الإنترنت ذات سرعتين. وقال البرلمان الأوروبي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه بفضل دعم المحافظين والإصلاحيين، أقر أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة في ستراسبورغ، أمس، الثلاثاء، إلغاء رسوم التجوال ابتداء من مطلع يوليو (تموز) 2017. وقالت البرلمانية فيكي فورد، إن الحكومات الوطنية سيكون لديها فرصة حتى نهاية العام المقبل لتمرير التشريعات اللازمة لإنفاذ التعديلات الجديدة، والتي ستكون محل ترحيب الملايين من الناس. وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، توصلت المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إلى اتفاق حول إلغاء رسوم التجوال للمكالمات الهاتفية والإنترنت، بحلول منتصف 2017، ورحب الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي (المفوضية) بهذا الاتفاق، مؤكدا على أن الفواتير المرتفعة التي تخرب ميزانية العطلات بسبب الاتصال أو تصفح الإنترنت ستكون قريبا من الذكريات القديمة. وقال نسيب أندراوس نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون السوق الرقمية الموحدة، إن الأوروبيين انتظروا كثيرا بعد أن طالبوا بوضع حد لرسوم الجوال للمكالمات الهاتفية وتصفح الإنترنت، والآن تحقق هذا الأمر، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل لإنشاء سوق رقمية موحدة. مشيرا إلى أن خطط المفوضية الأوروبية حول هذا الصدد لاقت تأييدا كاملا من جانب قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم، يونيو الماضي، في بروكسل، وبعد ذلك يجب التحرك بشكل أسرع من أي وقت مضى. من جانبه قال غونتر أوتينغر المفوض المكلف بشؤون الاقتصاد الرقمي، «نرحب بهذا الاتفاق الحاسم بين المؤسسات الاتحادية لإنهاء رسوم التجوال ووضع قواعد لإنترنت واضح، وكلاهما ضروري للمستهلكين والشركات في المجتمع، وفي الاقتصاد الرقمي الأوروبي اليوم». وحسب المفوضية ببروكسل سيتم الانتهاء من التدابير التي تتعلق بعملية مراجعة شاملة لقواعد الاتصالات في الاتحاد الأوروبي في 2016، وهذا الإصلاح سوف يشمل تنسيقا أكثر وفعالية أكبر على مستوى الاتحاد الأوروبي، وخلق الظروف المناسبة لازدهار الشبكات والخدمات الرقمية وهو الهدف الأساسي لخطة السوق الرقمية الموحدة. ووقتها أعلنت لاتفيا التي كانت تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن هذا القرار لا يعني، في الوقت الحالي، إلغاء كاملا للرسوم الإضافية للتجوال بالنسبة للمستهلكين، حيث سيسمح لمقدمي خدمات التجوال وضع بعض القيود إذا كان المستخدم يجري مكالمات هاتفية أو يرسل رسائل نصية أو يتصفح الإنترنت بصورة متكررة عبر التجوال خلال سفره إلى دول في الاتحاد، وليس فقط خلال السفريات العرضية. وفي الوقت نفسه سيجري إلزام مقدمي خدمات التجوال بإبقاء الرسوم في أقل مستوى. ووقتها قال البرلمان الأوروبي في بروكسل، إن الأعضاء توصلوا إلى اتفاق غير رسمي مع حكومات الدول الأعضاء على حظر الرسوم الإضافية (رسوم التجوال) لإجراء المكالمات للهاتف الجوال، وإرسال رسائل نصية أو استخدام الإنترنت أثناء وجودهم خارج بلدهم، ولكن في بلد آخر داخل دول الاتحاد الأوروبي. وقالت مصادر في البرلمان الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»، إن أعضاء البرلمان خلال مفاوضات يونيو الماضي، أدرجوا ضمانات بأن يتم التعامل مع هذا الأمر دون تمييز، وأضاف أن هذا الاتفاق كان يحتاج موافقة البرلمان الأوروبي في تصويت عام، وهو ما حدث بالأمس، وبعد إقراره من المجلس الوزاري الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء. وقال برلماني إسباني من كتلة حزب الشعب الأوروبي بيلار ديل كاستيلو، الذي شارك في العملية التفاوضية بين المؤسسات الاتحادية: «نجحنا في التوصل إلى اتفاق يلغي رسوم التجوال منتصف2017، وفي نفس الوقت فإنه اعتبارا من أبريل المقبل وحتى هذا التاريخ، ستكون هناك تخفيضات كبيرة على الرسوم التي يتحملها المواطن الأوروبي».