انطلقت اليوم بمجلس النواب أولى محاضرات وفعاليات برنامج الثقافة البرلمانية في مرحلته الثالثة المخصصة لفئة "العموم"، والذي شهد نقاشاً مفتوحاً حول حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب وآلية المشاركة السياسية للمترشح والناخب وذلك بتوجيهات كريمة من فوزية زينل رئيسة مجلس النواب، وبمتابعة حثيثة من المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب .    وبدأت أعمال اليوم الأول، باستعراض دعيج البنجاسم مدير إدارة الانتخاب والاستفتاء بهيئة التشريع والرأي القانوني ورقة بعنوان : " آلية المشاركة السياسية للمترشح والناخب " ، تناول فيها بالتفصيل الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية سواء في انتخابات مجلس النواب، أو انتخابات المجالس البلدية، والتقسيم الانتخابي لمملكة البحرين، كما تضمنت الورقة نظام الانتخاب في البحرين والجدول الزمني للعملية الانتخابية وفترة كل من الناخبين والمرشحين وعملية الاقتراع ، وجداول الناخبين وإجراءات الترشح وحقوق المرشح وخطوات الاقتراع.  ومن ثم قدم المستشار الدكتور أحمد شعبان طه المستشار القانوني بهيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب، بورقة عمل تحت عنوان:" حقوق وواجبات النواب"، تحدث فيها عن شروط الحصانة البرلمانية كما نصت عليها المادة (89) من دستور مملكة البحرين، وعن الحصانة البرلمانية كما جاءت ضمن الحقوق والواجبات في لائحة مجلس النواب الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002م، حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب، كما تناولت الورقة الحديث عن قضية حضور الأعضاء وغيابهم، والجزاءات البرلمانية.   ومن المقرر أن يستكمل برنامج الثقافة البرلمانية لفئة العموم فعالياته ومحاضراته يوم غدٍ على شكل حلقة نقاشية ولقاء مع أصحاب السعادة النواب، بحيث يتم عرض قضيتين تهمان المجتمع البحريني، وبمشاركة  النائب محمود مكي البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الحلقة النقاشية الأولى والتي سيتم من خلالها مناقشة التطورات المالية والاقتصادية ودور مجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركة النائب أحمد يوسف الأنصاري رئيس لجنة الخدمات بالحلقة النقاشية الثانية ويتم من خلالها طرح قضية التعليم ما بعد كوفيد-19.    والجدير بالذكر أن برنامج الثقافة البرلمانية يهدف الى ترسيخ مفاهيم العمل البرلماني وأهمية المشاركة السياسية في الحياة الديمقراطية البحرينية وإبراز الهوية الوطنية تعزيزاً للانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة لفئات المجتمع البحريني، والعمل على تعميق ثقافة العمل البرلماني، وإبراز منجزات النهضة التشريعية والديمقراطية، والمساهمة في تحقيق التطلعات الملكية السامية.    ويساهم البرنامج في تعزيز ثقافة العمل النيابي على أوسع نطاق لتعميم وإبراز منجزات النهضة التشريعية والديمقراطية في المملكة، وتطوير آليات التواصل مع الرأي العام والمواطنين، وترسيخ ثقافة العمل البرلماني لكافة شرائح المجتمع، والتواصل المباشر مع النواب للاستفادة من الخبرات في العمل البرلماني، والمساهمة في تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا).