باريس-  أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنّ الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق ستّة مساجد وحلّ عدد من الجمعيات وذلك "بسبب ترويجها للإسلام المتطرّف"، في خطوة يقر مراقبون بأهميتها لكن أيضا لا يمكن قراءتها بعيدا عن حسابات انتخابات الرئاسية المقبلة واستمالة اليمين المتطرف. وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو إنّ ثلث أماكن العبادة الـ89 "المشتبه بأنّها متطرّفة والمسجّلة في قوائم أجهزة الاستخبارات" تمّت مراقبتها منذ نوفمبر 2020. وأضاف أنّ الحكومة "أطلقت إجراءات لإغلاق ستّة منها"، مشيرا إلى أنّ أماكن العبادة هذه تتوزّع على خمس مقاطعات فرنسية. وشدّد الوزير الفرنسي على أنّ الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها "للانفصالية" الإسلامية نفّذت منذ 2017 حوالي "24 ألف عملية تفتيش (...) و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشدّدون"، مشيرا إلى أنّه سيطلب حلّ كلّ من دار النشر الإسلامية "نوى" و"رابطة الدفاع السوداء الأفريقية"، لافتا إلى أن "نوى"، ومقرّها في آرييج (جنوب)، "تحرّض على إبادة اليهود وتفتي برجم المثليين جنسيا". أمّا "رابطة الدفاع السوداء الأفريقية" التي أعلنت عن نفسها خلال تظاهرة ضدّ عنف الشرطة نظّمتها في يونيو 2020 أمام سفارة الولايات المتّحدة في باريس، فقال وزير الداخلية إنّه سيطلب حلّها لأنّها "تدعو إلى الكراهية والتمييز العنصري". وأضاف "في العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحلّ، بينها أربع جمعيات ابتداءً من الشهر المقبل". وفي 24 سبتمبر الجاري صادق مجلس الدولة الفرنسي على قرار الحكومة حلّ كلّ من "التجمّع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا" و"مدينة البركة". وكانت الحكومة قرّرت حلّ هاتين الجمعيّتين في نهاية 2020 إثر مقتل المدرّس سامويل باتي بقطع الرأس على يد شاب إسلامي. وقال وزير الداخلية إنّه طلب من المحافظين منع "أي تغيير لتصريح إقامة لإمام مُعار" من دولة أجنبية. ولفت إلى أنّ "عقد الالتزام الجمهوري" المنصوص عليه في قانون مكافحة "الانفصالية" والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل "حيّز التنفيذ في يناير 2022". وأطلقت فرنسا منذ سنة 2020 حملة ضد جماعات الإسلام السياسي والتنظيمات الموالية لها "بهدف حماية مبادئ الدولة العلمانية"، لكن يلفت مراقبون إلى أن هذه الحملة وفي غمار سباق الانتخابات لم تعد تفصل الإسلام السياسي عن الإسلام بشكل عام. ويرى مراقبون أن هذه القرارات تأتي تحت ضغط صعود اليمين المتطرّف أكثر منها سياسة لمواجهة ظاهرة ينادي السياسيون منذ سنوات طويلة لمواجهتها. ويلفت المراقبون إلى أن الدولة الفرنسي ساهمت في انتشار الجماعات الإسلامية الإخوانية والسلفية عندما مذكرين بمطالبات نادت في السنوات الماضية التحقيق في  التمويلات المشبوهة للجمعيات الناشطة في المجالات الخيرية كما المشاريع الاستثمارية خاصة في الضواحي الفرنسية. وضيف المتابعون أن الحكومات الفرنسية المتعاقبة ظلت تتعامل ببطء مع هذه الظاهرة، إلى أن غمرت موجة اليمين المتطرف أوروبا وصعدت الشعبوية مغذية الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضد المهاجرين، بالتزامن مع عمليات إرهابية ضاعفت من حجة اليمين المتطرف. وفي عدة مناسبات انتقد مرشحو اليمين بفرنسا، على رأسهم مارين لوبن منافسة ماكرون في الجولة الثانية من انتخابات 2017ولا تزال في موقع جيد لتكرار هذا السيناريو في ابريل القادم، تعامل ماكرون مع “التطرف". في أبريل 2022، يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق اقتراع في انتخابات رئاسية تظهر استطلاعات الرأي أنها ستكون صراعا ساخنا بين ماكرون والسياسية القوية، مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف. وهو مشهد لا ينفصل عما يدور الآن في قصر الإليزيه، حيث يعتقد كثيرون أن إستراتيجية ماكرون للفوز في الانتخابات المقبلة تمر عبر استيعاب حجج اليمين المتطرف. وكتب الباحث الأكاديمي البريطاني إتش. إيه. هيلير في مجلة فورين بوليسي قائلا إن حديث الرئيس الفرنسي عن أزمة بين المسلمين في فرنسا، هو أحدث مثال على أن سياسيي الوسط في أوروبا أصبحوا يتوددون لليمين المتطرف. ويضيف أن نظرية المؤامرة التي يروّج لها اليمين المتطرف أصبحت سائدة، وهي النظرية التي تقول إن المسلمين في أوروبا يعملون على الانخراط في حرب ثقافية لقلب القيم الأوروبية. يعترف الخبراء بأهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بغلق الجمعيات وحتى المساجد التي يشتبه في أنها تساعد على تغذية التطرف وتقسم المجتمع وتضر بالمسلمين قبل غيرهم، لكنهم يؤكدون في نفس الوقت على أهمية أن تكون هذه السياسات نابعة من قناعة بضرورة مراجعة الظواهر الخطرة على المجتمع لا باعتبار حسابات الانتخابات، لأن ذلك سيقوي التطرّف في الاتجاهين وسيؤدي إلى نتائج عكسية.