دعا أمس موريسيو ماكري، رئيس بلدية بوينس آيرس، الذي يعتبر على نطاق واسع الفائز الرمزي في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، رغم احتلاله المركز الثاني خلف مرشح الحزب الحاكم دانيال سيولي، إلى الحوار، كما سعى إلى استمالة مؤيدي مرشحي المعارضة الآخرين. وبعد فرز أكثر من 97 في المائة من الأصوات، حصل سيولي مرشح حزب «جبهة من أجل النصر» الحاكم، تيار يسار الوسط، الذي تنتمي إليه الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، على قرابة 36.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي جرت، يوم الأحد، بينما حصل ماكري، مرشح ائتلاف كامبيموس المعارض الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، على 34.3 في المائة من أصوات الناخبين. ويتنافس سيولي وماكري في جولة الإعادة المقررة في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسيسعى المرشحان للفوز بأصوات مؤيدي سيرغيو ماسا، مدير مكتب كيرشنر سابقا، الذي جاء في المركز الثالث بحصوله على 21.3 في المائة، قبيل جولة الإعادة الحاسمة. وقال ماكري للصحافيين بهذا الخصوص «في المرات القادمة نحن بحاجة في الأرجنتين إلى أن نكون منفتحين جدا على الحوار مع كل من شاركوا في هذه الانتخابات»، مضيفا أن الأرجنتين بحاجة إلى التغيير، ونحن على استعداد لتنفيذه. كما تحدث سيولي للصحافيين، ودعا الذين صوتوا للأحزاب التي خرجت من السباق، لا سيما حزب ماسا، لدعمه في جولة الإعادة، قائلا إن مؤيدي المرشح ماسا، وأولئك الذين يريدون اقتصادا قائما على الطلب المحلي القوي أقرب إليه من ماكري، وتابع موضحا أن ماكري هو الذي لديه مشكلة وليس نحن. لكن رغم ذلك اعترف بأنه سيتم إجراء تقييم لنهج حزبه بعد الانتخابات، واعتبر أن جولة الإعادة ستشكل حدثا عظيما لمستقبل البلاد.. «وأنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى أن الأرجنتينيين سيدعمونني لكي أكون الرئيس المقبل». يذكر أن فيرنانديز دي كيرشنر لا تزال شخصية تحظى بشعبية كبيرة للغاية لدى تركها منصبها، لكن قوانين البلاد تمنعها من الترشح لولاية ثالثة. وقد قالت دي كيرشنر أثناء إدلائها بصوتها في باتاجونيا إن حكومتها تركت الأرجنتين في حالة «طبيعية وخالية من الأزمات»، بخلاف ما كان عليه الوضع في 2003، عندما تسلم سلفها وزوجها نيستور كيرشنر الحكومة، وهي في خضم أزمة اقتصادية شديدة. وسيحتاج الرئيس القادم، الذي من المقرر أن يتسلم منصبه 10 ديسمبر (كانون الأول) إلى التعامل مع التضخم وضوابط النقد الأجنبي، التي أدت إلى انتعاش السوق السوداء بسبب تجارة الدولار، وتقلص احتياطيات البنك المركزي. كما سيحتاج الفائز إلى التعامل مع حاملي السندات المتعثرة، الذين رفضوا التسوية مع الحكومة بعد أن أخفقت في سداد ديون تبلغ 95 مليار دولار عام 2001.