نيويورك/محمد طارق/الأناضول اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء، قرارا يسمح للدول الأوروبية، باعتراض سفن ومراكب تهريب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، لمدة عام. وحسب مراسل الأناضول، يخول القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، سواء التي تعمل على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، بمصادرة السفن إذا كان هناك تأكيد على أنها تُستخدم في تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر من ليبيا. وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول 2015، اعتمد مجلس الأمن القرار 2240، الذي منح دول الاتحاد الأوروبي حق "تفتيش السفن التي يشتبهون جديا بأنها تُستخدم في عرض البحر" من قبل مهربين لنقل مهاجرين من ليبيا. ويمدد المجلس هذا التفويض سنويا وكان آخرها العام الماضي بصدور قراره رقم 2546 الصادر في 2 أكتوبر/تشرين أول 2020 ولمدة عام ينتهي في الثاني من الشهر المقبل. وطالب القرار الذي حصلت الأناضول على نسخة منه وحمل الرقم 2598 "الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، بإبلاغ أعضاء المجلس بشأن تنفيذه". وأدان قرار المجلس، الصادر، الجمعة، "جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها وانطلاقا منها وقبالة الساحل الليبي، والتي تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في هذا البلد، وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر". وشدد على "ضرورة وضع حد لما يشهده البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي، من استفحال مستمر لعمليات تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر وتعريض أرواحهم للخطر". وأعرب مجلس الأمن، في قراره الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، عن "اعتزامه مواصلة استعراض الحالة، والنظر حسب الاقتضاء في تجديد السلطة المخولة بمقتضى هذا القرار، لفترات أخرى إضافية". وتمثل ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين، القادم أغلبهم من إفريقيا نحو أوروبا، مستغلين الوضع الأمني المتدهور والانقسام السياسي في البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.