أعلنت الحكومة العراقية أمس (الأربعاء)، أنها بدأت أولى الخطوات الخاصة بإعادة الأموال المسروقة خارج العراق والتي قدّرتها رئاسة الجمهورية بنحو 150 مليار دولار أميركي. وقالت وزارة العدل على لسان الناطق باسمها في بيان صحافي، إن «مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يعد الخطوة الأولى في طريق استعادة هذه الأموال، وما تمخض عنه هو التوجه إلى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها أموال داخل العراق، مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية». وأضاف أن «العراق يعدّ صياغة لاتفاقيات مع ثلاث دول، هي الأردن ومصر وسويسرا، تتضمن إعادة أموال وأراضٍ استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد أموال عراقية مجمّدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان». وأوضح أن «التحرك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة وسط رغبة الأطراف الإقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات». من جهتها أعلنت هيئة النزاهة عن صياغة عدد من مُذكَرات التفاهم المُبرمة مع هيئة التفتيش ومُكافحة الفساد والحقوق المدنيَة في عدد من الدول، فضلاً عن مذكرات مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. وقال مدير الدائرة القانونية في الهيئة فرات نعمة كريم، في تصريح له، إن «الدائرة القانونية في هيئة النزاهة قامت بصياغة وإعداد بعض مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال مكافحة الفساد منها صياغة مذكرات تفاهم مع هيئة التفتيش الإيرانية ومع هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية الكورية الجنوبية، إضافةً إلى مذكرات مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة». وأشار إلى أنه «تمت صياغة اتفاقيات تعاون مع بعض الوزارات مثل العدل والتخطيط والتربية والتعليم العالي وجهاز المخابرات الوطني فضلاً عن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي ونقابة الصحافيين العراقيين ونقابة المهندسين ونقابة الصيادلة ونقابة الجيولوجيين». كانت الرئاسة العراقية قد قدمت مشروع قانون إلى البرلمان العراقي بشأن استرداد أموال العراق المسروقة والتي قدّرتها بنحو 150 مليار دولار، فيما استضاف العراق أخيراً مؤتمراً دولياً لبحث أبرز المعوقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابية في استرداد الأصول والأموال المهرّبة خارج حدود بلدانها حضره عدد من وزراء العدل العرب، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفيما حددت الرئاسة العراقية حجم الأموال المهربة خارج العراق بنحو 150 مليار دولار فإن التقديرات السياسية تشير إلى أن حجم الأموال المسروقة داخل وخارج العراق تقدّر بنحو 300 مليار دولار لكون حجم الأموال التي دخلت الخزينة العراقية منذ عام 2004 من استئناف تصدير النفط العراقي إلى اليوم أكثر من تريليون دولار أميركي يذهب منها ما نسبته 70% إلى الموازنة التشغيلية كالرواتب والأجور فيما يتبقى نحو 300 مليار دولار لم يُعرَف مصيرها. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني أحمد العبادي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من كل القوانين والإجراءات لا تزال لدينا في العراق منظومة متكاملة على صعيد الفساد، وبالتالي فإن العبرة ليست في إصدار قانون يتعلق بالأموال وغيرها ما لم يتم تطبيق هذا القانون». وأضاف أن «استرداد الأموال العراقية صدر بموجبه قانون سابق هو قانون رقم 9 لسنة 2012 تحت مسمى قانون صندوق استرداد أموال العراق الذي تطرّق إلى الأموال المنهوبة في ظل النظام السابق قبل عام 2003 علماً بأن جزءاً من تلك الأموال كان تعبيراً عن سياسة الدولة آنذاك لا سيما في ظل الحصار الذي كان مفروضاً على العراق ولا يمكّن من التعامل علناً على صعيد ماليّ»، مبيناً أنها «في الواقع لم تكن أموالاً مهرّبة بقدر ما هي محاولة للتحايل على نظام العقوبات الاقتصادية الذي كان مفروضاً على العراق آنذاك».