وافق مجلس هيئة السوق المالية على طلب شركة النايفات للتمويل طرح 35 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل (%35) من أسهم الشركة. وقالت الهيئة في بيان لها، إنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف، مبينة أنها تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر للاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها. وأضافت أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له. وذكرت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرارها بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأشارت إلى أن موافقتها على الطلب تعتبر نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرارها، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة. ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت هيئة السوق المالية قد وافقت بتاريخ 31 مارس 2019، على طلب شركة النايفات للتمويل طرح 36.5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30.04 % من أسهم الشركة، ولكن الشركة قررت في يونيو 2019 إعادة جدولة العرض التقديمي للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لطرح أسهمها للاكتتاب العام، والذي كان مقرراً بتاريخ 24 يونيو 2019. وتأسست شركة النايفات للتمويل في عام 2002، وتقدم حلولاً تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للأفراد والمؤسسات. وتم ترخيص شركة النايفات من قبل المركزي السعودي باعتبارها شركة تمويل غير مصرفية لممارسة الأنشطة التالية: التمويل الاستهلاكي، تمويل الأنشطة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، التمويل الإيجاري، تمويل البطاقات الائتمانية، التقنية المالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية Sandbox لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد منتجات الشركة الرئيسية على تسهيلات إقراض التورق والمرابحة والإجارة، وذلك بحسب البيانات المتوفرة عن الشركة بموقعها الإلكتروني.