أكد المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات أهمية مواصلة تطوير القطاع اللوجستي باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين، والذي يلعب دورًا أساسيًا في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص ليصبح محركًا رئيسًا للنمو، بما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية، تحقيقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ونوّه بما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، من اهتمام بدعم القطاع اللوجستي بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة، ويسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الخطة اللوجستية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الأول تأتي للدفع بالمشاريع التنموية نحو مستويات أكثر تكاملاً وترابطًا عبر تسريع وتيرة تقديم الخدمات اللوجستية ورفع كفاءتها. وأضاف الوزير أن الرؤية العامة للقطاع اللوجستي تصب في زيادة تنافسية وسرعة إجراءات الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، وسرعة إجراءات المنفذ البري، وجعل مملكة البحرين الخيار المفضل للتجارة الإلكترونية، ومن أجل ذلك تم وضع عدد من الأهداف الاستراتيجية لتحقيقها بحلول عام 2030، منها رفع تصنيف البحرين في القطاع لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالميًا، وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة، ورفع مستوى الشحن الجوي إلى مليون طن متري، وزيادة كمية الشحن في الميناء لتبلغ مليون حاوية، إضافة إلى زيادة إسهام القطاع اللوجستي في الناتج المحلي. وأشار الوزير إلى أنه تعزيزًا لتنافسية الربط بين ميناء خليفة بن سلمان ومطار البحرين الدولي، تم إطلاق مركز عالمي لخدمات الشحن البحري - الجوي يتميّز بتقديم خدمات أسرع بما يقارب 50% مقارنة مع الشحن البحري منفردًا، وأقل تكلفة بما يقارب 40% بالمقارنة مع الشحن الجوي منفردًا، ومدة تستغرق الساعتين على أبعد تقدير لنقل الشحنة ما بين المنفذين البحري والجوي، كما سيتم منح صفة الشريك لعدد من الدول ما يسمح للشركات الني تتخذ من هذه الدول مقرًا لها التقدم بالحصول على الاعتماد كمشغل لهذه الخدمة مع منحهم عددًا من الامتيازات. وبيّن أنه يتم العمل على رفع السعة الإجمالية للشحن الجوي بمطار البحرين الدولي ضمن الخطة المستقبلية، وذلك سعيًا لتوسعة مساحة الشحن الجوي الحالية لاستيعاب الزيادة في حركة الشحن، إذ تتضمن الخطة إنشاء منطقة شحن جوي جديدة شمال مدرج المطار، ما سيضاعف من قدرة المطار على استيعاب أحجام أضخم وتدفقات أكبر من الشحنات تصل إلى 1.3 مليون طن سنويًا، بالإضافة إلى تخصيص منطقة الشحن الجوي الحالية للشركات المختصة بالأنشطة اللوجستية والمهتمة بمزاولة أعمالها في مطار البحرين الدولي.