أقر مجلس الوزراء القطري اليوم (الأربعاء) تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة اتخاذها إجراءات مع قطر ضد شبكة مالية لحزب الله اللبناني. وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، وذلك خلال الاجتماع العادي للمجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني. وأضافت أن المجلس وافق أيضا على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 ، لكنها لم تكشف عن ماهية التعديلات التي جرى إقرارها. وبالتزامن مع هذه التعديلات، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم في بيان، أن الولايات المتحدة اتخذت مع حكومة قطر "إجراءات منسقة" ضد شبكة مالية رئيسية لحزب الله مقرها في الخليج. واعتبر البيان أن ذلك يمثل إحدى أهم الخطوات المشتركة التي اتخذتها الولايات المتحدة مع أحد شركائها في مجلس التعاون الخليجي حتى الآن، ويؤكد التعاون الثنائي المكثف في مكافحة تمويل الإرهاب. وكانت الولايات المتحدة قد صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في عام 1997، وكإرهابية عالمية في عام 2001، بينما صنف مجلس التعاون الخليجي حزب الله على أنه منظمة إرهابية في عام 2016، طبقا للبيان. وأصدرت قطر في 11 سبتمبر العام 2019 قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هو القانون رقم (20) لذلك العام، ليحل محل قانون مماثل سابق يعود لعام 2010. وذكر مصرف قطر المركزي حينها أن القانون الجديد يحدد المتطلبات القانونية الملزمة لقطاع الأعمال والقطاعات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحدد عقوبات مشددة على المخالفين. وتبعا للمصرف، يعكس القانون التزام الدولة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله وفقا لأحدث المعايير الدولية، ويعزز من التدابير ذات الصلة بالتعاون الدولي، حيث سيتم توفير أوسع نطاق ممكن من التعاون وتبادل المعلومات المالية مع الجهات النظيرة الأجنبية.