أكد النائب عبدالله المضف وجود حرص نيابي على طرح مقترحات الإصلاح السياسي بكل شفافية ووضوح، معتبراً أن تعديل النظام الانتخابي بقوائم نسبية من أبرز متطلبات العملية الإصلاحية. وقال المضف لـ «الجريدة»: مجازاً انتهى مؤتمر الإصلاح والبناء الذي نظمته كتلة الـ 6 نواب لكن في الحقيقة العمل بدأ فعلياً لإنجاز المقترحات والأطروحات التي قدمها المشاركون في المؤتمر. وأكد أن الإصلاح السياسي اليوم هو نافذة وبوابة رئيسية لإصلاح جميع مؤسسات الدولة، بالتالي نحن عازمون على إقرار قوانين الإصلاح السياسي وبنفس العزم والحماس لإقرار قوانين الإصلاح السياسي لتكون الدرع المهمة أمام كل مشاريع القوانين التي سنتقدم بها، كاشفا عن تشكيل لوبي سياسي مجتمعي لإقرار قوانين الإصلاح. ولفت إلى أن إقرار القوانين فقط وتركها سيجعلها مكشوفة الظهر ونحن لا نترك قوانيننا مكشوفة الظهر.