جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من استخدام ميليشيا الحوثي خزان صافر النفطي العائم قبالة سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر، كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي، وسلاح تهديد محلي وإقليمي للحياة البحرية وحياة ملايين السكان. جاء ذلك في كلمة وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، في الدورة التاسعة لاجتماع الدول الأطراف في اتفاقية المياه المنعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وأوضح الشرجبي أن انفجار الناقلة المحملة بأكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام أو تسرب حمولتها أو غرقها يمكن أن يؤثر على 8523 نقطة مائية من آبار المياه التي ستصبح ملوثة، بالإضافة إلى العديد من الوديان النهرية على امتداد 500 كيلومتر على الأقل. كما أشار إلى سيطرة الميليشيات الحوثية على مصادر المياه في أهم المدن ذات الكثافة السكانية العالية مثل مدينة تعز التي تعاني أصلًا من شحة المياه فيها.. مؤكداً أن الميليشيات لا تتورع عن استخدام المياه كسلاح حربي للضغط على السكان وابتزاز الحكومة الشرعية. وكانت ندوة حقوقية عقدت في جامعة جنيف، أمس الأول الثلاثاء، استعرضت الأضرار البيئية المحتملة التي قد يتسبب بها خزان النفط صافر والذي ترفض ميليشيا الحوثي السماح للفرق الأممية المختصة بالصيانة وعملية إصلاح الخزان قبل وقوع الكارثة وما يسببه من أضرار على الكائنات البحرية والشعب المرجانية وكل مظاهر التنوع الحيواني في المنطقة برمتها. وطالب وزير المياه والبيئة اليمني، في وقت سابق، بإدراج قيادة ميليشيا الحوثي كمجرمي بيئة، وأكد أن الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي كارثة ناقلة صافر بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعية ونظامها البيئي. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا المتمردين الحوثيين في اليمن إلى السماح بسرعة لخبراء الأمم المتحدة بفحص ناقلة نفط محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام راسية قبالة سواحل اليمن، وحذر من خطر انفجارها والتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة.. محملاً الحوثيين مسؤولية تأخير التقييم الفني للناقلة صافر التي كانت الأمم المتحدة تأمل نشرها في مارس آذار الماضي.