جددت مصر طلبها بضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون شروط ودون استثناء، بما يتماشى مع القرارات الدولية في هذا الشأن، وبما يدعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة. وخلال اجتماعه بمجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، نادى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الخميس، بتجديد دعم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وما نص عليه بشأن تجميد العمل بالاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب. وتوجه شكري بنقد لاذع إلى الدول التي اعتبرها «مصدرة للمقاتلين والمرتزقة» إلى ليبيا، وناشدهم بضرورة سحب مقاتليهم مرة أخرى، مع أهمية تشديد المتابعة الأمنية للعناصر الأشد خطورة، ومعاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم، من يسهلون عبورهم بين الدول المختلفة، حسب شبكة «سكاي نيوز». كما تحدث «شكري» عن أهمية تعزيز التعاون المشترك على المستوى القاري، لتتبع حركة المرتزقة وأنشطتهم، ووضع آليات للتتبع وتبادل المعلومات، وسن أو تعديل التشريعات الجنائية الداخلية بما يتلاءم مع مكافحة هذا الخطر. وأكد الوزير المصري على ضرورة إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج الملائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقا مع مبادرة «إسكات البنادق» التابعة للاتحاد الأفريقي. اقرأ أيضًا: «المجلس الأعلى للدولة»: القبول بترشح حفتر للرئاسة الليبية يقضي على الديمقراطية