أعلنت وزارة المالية، أمس، البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 بالتزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي 2021، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 955 مليار ريال و903 مليارات ريال إيرادات وعجز عند 52 مليار ريال. ويأتي ذلك مع استمرار العمل على تعزيز كفاءة الإنفاق، والمحافظة على الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وكذلك برامج الرؤية ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، وإعادة ترتيب الأولويات بناء على التطورات والمستجدات، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، إضافة إلى تخصيص بعض البرامج والخدمات الحكومية، ومشاريع تطوير البنى التحتية. ويقدر البيان التمهيدي أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات لعام 2022 وعلى المدى المتوسط، إذ يتوقع أن تبلغ نحو 903 مليارات ريال. ويقدر أن تنعكس جهود الحكومة المستمرة على تنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ عديد من البرامج والمبادرات ذات الارتباط المباشر بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بما يؤدي إلى استمرار نمو الإيرادات، لتصل إلى نحو 992 مليار ريال في 2024، مدفوعة أيضا بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا. وأوضح محمد الجدعان وزير المالية، أنه في إطار سعي الحكومة لتحقيق المستهدفات المالية، فستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي المقبل 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق. ولفت إلى أن الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق. وأشار إلى أنه على الرغم من استمرار جائحة كورونا، وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر في حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، إلا أن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له، حيث يتوقع أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يقدر بنحو 52 مليار ريال، لافتا إلى أن هذا العجز يقدر أن ينخفض تدريجيا في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءا من 2023. وثمن وزير المالية استمرار تعامل الحكومة مع الجائحة باحترافية وأداء متميز، في ضوء الإجراءات الاحترازية والتدابير، التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس، من خلال السيطرة على أعداد الإصابات، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين، إضافة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية وسلاسل الإمداد. ونوه إلى أن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص أسهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا 5.4 في المائة مدعوما بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص، الذي سجل نموا 7.5 في المائة. وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا 2.6 في المائة خلال العام الحالي 2021 مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2 في المائة. ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 نموا 7.5 في المائة، مدفوعا بنمو الناتج المحلي غير النفطي، وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي بدءا من مايو 2022 حسب اتفاقية "أوبك+"، وأيضا تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، كما يتوقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي. وبين أن هناك عديدا من العوامل، التي من شأنها دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي منها: استمرار التقدم في تنفيذ برامج ومشاريع تحقيق الرؤية، والمشاريع الكبرى، وتطوير القطاعات الواعدة في الاقتصاد، والتقدم في تنفيذ عديد من المبادرات المعززة للاستثمار، وتحفيز الصناعة والصادرات غير النفطية، إضافة إلى العودة التدريجية لبعض الأنشطة الرئيسة إلى معدلاتها قبل الجائحة، وكذلك تعافي الاقتصاد والطلب العالمي، واستمرارية التنفيذ التدريجي للإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط في إطار رؤية 2030. وأكد أن استراتيجية الحكومة ماضية في الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للمملكة، حيث تستهدف أن يصل إجمالي الدين العام خلال 2022 إلى 989 مليار ريال، أي ما نسبته 31.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 30.2 في المائة في 2021، مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية، حسب تطورات الأسواق. ويقدر أن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6 في المائة في 2024، مع توقع استقرار حجم الدين على المدى المتوسط، في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، بدءا من 2023، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات. ولفت إلى أن برنامج التحول الوطني أسهم منذ إطلاقه في تحقيق عديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل تطوير الخدمات العدلية، والارتقاء بالرعاية الصحية، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير البنية التحتية للمملكة كإنشاء محطات لتحلية المياه المالحة، وتطوير شبكة الربط التكاملية لها، وتسهيل ممارسة الأعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، إلى جانب تنظيم سوق العمل وزيادة جاذبيتها، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي. وأشار الجدعان إلى أن برامج تحقيق الرؤية أسهمت في تمكين تملك الأسر السعودية للمسكن من خلال تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مبينا أن برنامج الإسكان سيواصل خلال المرحلة المقبلة جهوده لرفع نسبة تملك المسكن للوصول إلى 70 في المائة بحلول 2030، مقارنة بـ62 في المائة في 2020، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبيته للاستثمار من قبل القطاع الخاص، ما يضمن استقراره واستدامته. وأوضح أن برنامج التخصيص يستهدف خلال 2022 الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويين المحلي والدولي في عديد من القطاعات، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام، كما يستهدف البرنامج زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة إلى 65 في المائة بحلول 2030، مبينا أنه من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي، وتوفير الوظائف للمواطنين والمواطنات. واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستستمر خلال 2022 في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلن عنها خلال الأعوام الماضية، وذلك استكمالا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي أجرتها الحكومة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للمملكة، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي. ولفت إلى أن العمل جار على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسين متوازيين أحدهما يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والمسار الآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمنظومة. يذكر أن البيان التمهيدي يعد أحد عناصر سياسة الحكومة في استمرار تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإصلاح المالي ومفاهيم المشاركة، والتخطيط المالي لعدة أعوام. ويهدف البيان إلى إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على تطورات أداء المالية العامة خلال 2021، وأهم المستهدفات المالية وتقديرات المؤشرات الاقتصادية لعام 2022، وعلى المدى المتوسط، إضافة إلى استعراض المبادرات والبرامج المخطط تنفيذها خلال العام المالي المقبل في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030. تجدر الإشارة إلى أن الميزانية عادة ما تعتمد في شهر ديسمبر من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.