قضت المحكمة دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية برئاسة القاضي حمود المتروك بإسقاط حضانة مواطنة لإبنتها وضمها لوالدها وكف يدها عن استلام نفقة الصغير للمذكورة وذلك من تاريخ نهاية هذا الحكم وألزمت المدعى عليها بالمصروفات . وأمام المحكمة ترافعت المحامية زينب الرامزي التي طالبت بإسقاط حضانة المدعى عليها لأبنتها وإسقاط النفقة المقررة لها وذلك إعتباراً من تاريخ تسليم المدعي لأبنته وإثبات حضانة المدعي لأبنته وعدم تعرض المدعى عليها للمدعي في ذلك ، إذ أن الدعوى أقيمت على سند صحيح من الواقع والقانون والشرع وفقا للمذهب الجعفري الواجب التطبيق على الدعوى أن الأم الحاضنة لولدها أن شاءت والحاضنة بالنسبة لها إنما تسقط بإسقاطها له كما تسقط بمجرد زواجها من أجنبي وتنتقل الحضانة إلى الأب الذي يليها مباشرة في مرتبة الحضانة . ودعمت مرافعتها المحامية الرامزي بحافظة مستندات تؤكد أن المدعى عليها قد تزوجت من أجنبي ومن ثم يكون إسقاط حضانتها لأبنتها وكف يدها عن النفقات وضم البنت لوالدها له مايسانده من الاوراق . وإستجابت المحكمة للمحامية زينب الرامزي بإسقاط حضانة مواطنة لإبنتها وضمها لوالدها وكف يدها عن إستلام نفقة الصغير للمذكورة