قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني إن ثمّة العديد من المقترحات لزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة وتقليل الدين العام من المزمع مناقشتها على طاولة البحث مع السلطة التنفيذية في الفترة القادمة. وأكّد في ذات الوقت على أن هناك توافقًا بين السلطتين على ضرورة عدم المساس بأية مكتسبات مالية ومعيشية للمواطنين وخصوصًا للفئات من ذوي الدخل المحدود، وقال «لن نتخلّى عن دعم هذه الشرائح، بل نطمح ونسعى بالتعاون مع الحكومة إلى زيادة وتطوير الدعومات المقدّمة لهذه الشرائح». جاء ذلك في لقاء مفتوح نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب صباح أمس الخميس بين رئيسي لجنة الشؤون المالية ولجنة الخدمات بمجلس النواب مع المواطنين. وقال البحراني في اللقاء بأن هناك نيةً حقيقيةً وصادقة لدى الحكومة في إعادة هيكلة الدعم من أجل مساعدة ذوي الدخل المحدود، منوهًا بأن الحكومه لا زالت تبحث إلى جانب النواب طرح بدائل وتدابير أخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر فرض الضريبة على أرباح الشركات الكبيرة، وهي الخطوة المتوقع أن تسهم في زيادة إيرادات الدولة بشكل كبير. وأكد البحراني على الانتعاش الاقتصادي المرحلي الذي تشهده مملكة البحرين والذي تتجلى آثاره ونتائجه الايجابية الشهر المنصرم والتي تؤكّد على أن التعافي الاقتصادي يسير بوتيرة جيّدة، مشددًا على ضرورة التعاون والتكاتف قيادةً وشعبًا من أجل استمرار التعافي لضمان عدم توريث الدين العام الضخم للاجيال القادمة وضمانا لعدم فرض أو اتخاذ تدابير حادة على المجتمع، منوهًا إلى أن التوازن المالي يُعد الوسيلة الأنجح للحد من هذا التفاقم وانتقاله للاجيال المقبلة. وأشار الى أنه من أجل الرجوع لخط التوازن تم تمديده من أجل منح مزيد من الوقت لسن تدابير تعد بمثابة خطوات معالجة لضمان عدم تضرر ذوي الدخل المحدود ومن جملة تلك التدابير المقترحة من قبل الحكومة رفع القيمة المضافة وهي واحدة من مبادرات المعالجة والتي ستكون محلّ دراسة من قبل المجلس ولم يُتخذ بشأنها أي قرار حتى الآن. وطمأن البحراني الجميع بأن أي مبادرات وبدائل مطروحة هي موضع دراسة دقيقة وتمعّن وافٍ يتم خلالها الاستشارة والرجوع إلى أهل الخبرة الاقتصادية من أجل حصر إيجابياتها وآثارها قبل الشروع بها.