وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس على مشروع قانون يضمن تمويل الحكومة على المدى القصير بعد أن أقر الكونغرس الإجراء، مما يجنب الحكومة إغلاقا جزئيا كان من المقرر أن يبدأ منتصف الليل. ووافق مجلسا الشيوخ والنواب في وقت سابق من اليوم على مشروع القانون للحفاظ على تمويل الحكومة حتى 3 ديسمبر. وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 65 صوتا مقابل 35 لتمرير مشروع القانون، فيما صوت 254 عضوا لصالحه مقابل 175 في مجلس النواب، حيث انضم بعض الأعضاء الجمهوريين إلى الديمقراطيين. ومن المقرر أن يبقي مشروع القانون الذي أقر في اللحظة الأخيرة التمويل بمستوياته الحالية لمعظم الوكالات والبرامج الفيدرالية، كما سيوفر تمويلا طارئا لمساعدة الأمريكيين الذين ما زالوا يعانون من الكوارث الطبيعية مثل إعصار إيدا، والمساعدة في إعادة توطين اللاجئين الأفغان. وجاءت موافقة الكونغرس على مشروع القانون بعد أيام من معركة بين الحزبين حول بند سقف الدين، حيث كان الديمقراطيون يعتزمون دمج تعليق سقف الدين في مشروع قانون الإنفاق الحكومي القصير الأجل، وهي خطوة قوبلت بمعارضة الجمهوريين. وجادل المشرعون الجمهوريون بأن الديمقراطيين يتعين عليهم حل أزمة سقف الدين بأنفسهم، لأنهم يسيطرون على غرفتي الكونغرس والبيت الأبيض، فيما اشتكوا من عدم التعاون بين الحزبين في صياغة خطة إنفاق الرئيس البالغة 3.5 تريليون دولار، وهي مشروع قانون إنفاق اجتماعي شامل يشكل جوهر جدول أعمال بايدن المحلي. وقال الجمهوريون في مجلس الشيوخ سابقا إنهم سيدعمون مشروع قانون تمويل مؤقت "نظيف" لتجنب إغلاق الحكومة، وضغطوا على الديمقراطيين لإزالة بند سقف الدين. وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر مساء الأربعاء أنه تم التوصل إلى اتفاق. وبعد الموافقة على مشروع قانون التمويل المؤقت وتجنب الإغلاق مؤقتا، سيحتاج الديمقراطيون إلى التصرف بسرعة في الأيام المقبلة بشأن سقف الدين، كما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين مؤخرا من أن المشرعين أمامهم حتى 18 أكتوبر لرفع أو تعليق سقف الدين قبل أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون الوطنية. في غضون ذلك، يواجه الديمقراطيون عقبات من الجمهوريين وكذلك من أعضاء حزبهم في محاولتهم لتمرير حزمة الإنفاق البالغة 3.5 تريليون دولار.■