توقعت وزارة المالية السعودية في بيانها التمهيدي عن الميزانية لعام 2022، أمس الخميس، أن تبلغ الإيرادات 903 مليارات ريال، والنفقات 955 مليار ريال. وبحسب البيان فإن الحكومة تتوقع انخفاض عجز الميزانية هذا العام إلى 85 مليار ريال بدلاً من 141 ملياراً متوقعة سابقاً. كما توقعت حول الميزانية إلى تسجيل فائض في عام 2023 بقيمة 27 مليار ريال وفي عام 2024 بقيمة 42 مليار ريال. ومن المتوقع انخفاض عجز الميزانية إلى 1.6% من الناتج المحلي في 2022. وذكر بيان وزارة المالية السعودية أن النصف الأول من العام 2021 م شهد تطورات إيجابية على جانب الإيرادات نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي وتنفيذ خطط الإنفاق المستهدفة، وقد سجل عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام 2021 م تحسنا ملحوظا في بلغ نحو 12 مليار ريال مقارنة بعجز قدره 143 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2020 م . ومن المتوقع أن تسجل الميزانية عجزا بنهاية العام يعادل 85 مليار ريال ( 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ) وهو أقل من العجز المقدر في الميزانية والبالغ حوالي 141 مليار ريال (4.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، ويأتي ذلك استمرارا الجهود الحكومة في تحقيق الضبط المالي وتعزيز القدرة المالية لمواجهة الصدمات المستقبلية. وبلغ إجمالي الإيرادات الفعلية حتى شهر يونيو من العام الحالي 2021 م حوالي 453 مليار ريال بارتفاع نسبته 38.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وفي ظل الأداء الفعلي الإيجابي للنصف الأول من العام وكذلك توقع استمرار التحسن في أداء النشاط الاقتصادي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لكامل العام حوالي 930 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.5% مقارنة بالميزانية المعتمدة. وبلغ إجمالي النفقات حتى منتصف العام 2021 م نحو 465 مليار ريال، بانخفاض نسبته 0.9% أي بحوالي 4.4 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وبذلك يصل إجمالي ما تم إنفاقه حتى شهر يونيو 47% من إجمالي الميزانية المعتمدة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات العام 2021 م حوالي 1.015 مليار ريال بارتفاع نسبته 2.6% عن الميزانية المعتمدة والبالغة نحو 990 مليار ريال وهو ما يشكل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك لتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية ، بالإضافة إلى نفقات إضافية المواجهة الجائحة على المستوي المحلي وكذلك المنح الدولية ، وتبني سياسات أكثر ملائمة في الموازنة بين النمو والاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية ، مع استمرار الجهود في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص. وبلغت الاحتياجات التمويلية حتى منتصف العام الحالي نحو 17 مليار ريال ( لسداد أصل الدين وتمويل عجز الميزانية ) ، وقد تم تمويل هذه الاحتياجات من خلال إصدارات الصكوك والسندات المحلية والدولية ولم يتم استخدام الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي السداد العجز ووفقا لخطة التمويل ، من المتوقع أن يصل إجمالي التمويل عن طريق الإصدارات حوالي 124 مليار ريال لتمويل العجز المتوقع به 85 مليار ريال وسداد أصل دين بـ40.4 مليار ريال، وبذلك يبلغ رصيد الدين العام بنهاية العام الحالي حوالي 937 مليار ريال،ـ أي ما نسبته 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي.