وتعني عمليات الإغلاق عادةً إرسال مئات آلاف الموظفين الحكوميين إلى منازلهم مع توقف الخدمات الفدرالية. ولم يكن هناك إغلاق خلال حالة طوارئ وطنية مثل الجائحة، لكنّ مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر أنّ التوقّف خلال 2018-2019 كبّد الاقتصاد خسائر بقيمة 11 مليار دولار. ومع ابتعاد تهديد الإغلاق، ستكون القيادة الديمقراطية قادرة على التركيز على رفع سقف الديون وتجاوز جدول الأعمال المحلي المتعثر لبايدن - خطة بنى تحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار وخطة إنفاق بقيمة 3,5 تريليون دولار. ويعتبر مشروعا القانون أساسيين لإرث بايدن، لكنّ كليهما قد يفشل بسبب الخلاف بين الجناحين التقدمي والوسطي في الحزب الديمقراطي. وفي دليل على التوتر السائد في المكتب البيضوي، ألغى بايدن زيارة الأربعاء إلى شيكاغو وبقي في واشنطن للضغط على المعارضين قبل تصويت مجلس النواب غير مضمون النتيجة على البنى التحتية. وكان من المقرّر أن يصدر النواب أحكامهم بشأن مشروع القانون الخميس رغم أن ذلك بدا مستبعدًا مع تزايد الهوة بين الكتلة اليسارية والمعتدلين للمضي قدما. والخميس قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "نعمل من أجل الفوز بهذا التصويت هذا المساء" مشيرة إلى أن الوقت لا يزال متاحا لحسم الأمر هذا اليوم. وكانت ساكي قالت للصحافيين "هدفنا هنا هو الفوز بصوتين وتمرير هذين التشريعين المهمّين لأننا نعرف تأثيرهما على الشعب الأميركي". لكن من الصعوبة بمكان ضمان المصادقة على الخطة الخميس، ومن المرجح إرجاء التصويت. ويشير البيت الأبيض بانتظام إلى استطلاعات الرأي التي تظهر أن الأولويات التشريعية لبايدن تحظى بشعبية واسعة، على الرغم من أنّها أقلّ شعبية في بعض المناطق الرئيسية. إغلاق الحكومة في أمريكا يدخل يومه الحادي والعشرين وترامب يدرس إعلان الطوارئ بايدن: الولايات المتحدة تريد فتح "حقبة دبلوماسية" بعد نهاية الحرب في أفغانستان وبعد يوم من المحادثات في الكواليس مع مساعديه وزعماء الكونغرس الديمقراطيين، حضر بايدن مباراة البيسبول السنوية للنواب المخصصة للأعمال الخيرية، ووزّع مثلّجات على كلا الفريقين الديمقراطي والجمهوري في ناشونالز بارك. وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين حذرت من احتمال نفاد أموال الحكومة في 18 تشرين الأول/أكتوبر، ما لم يرفع الكونغرس سقف الاقتراض الفدرالي. لكنّ الجمهوريين يقولون إنهم لن يساعدوا على الرغم من ضغط بهذا الاتجاه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لأنهم لا يريدون أن يشاركوا في حزمة الإصلاحات الاجتماعية الضخمة للديمقراطيين. وأقرّ مجلس النواب "قرارًا مستمرًا" للإبقاء على التمويل متاحًا، لكنّ مجلس الشيوخ أسقط الخطة الإثنين مع رفض الجمهوريين رفع سقف الديون الذي تم تضمينه في الصياغة. ثم قام الجمهوريون بعرقلة محاولة من قبل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لرفع سقف الديون بغالبية الأصوات. واتهم زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الديمقراطيين بمحاولة "استنزاف الأموال من جيوب الناس (و) إنفاقها على الاشتراكية". وقال "إنّهم يريدون طباعة واستدانة تريليونات الدولارات ثم إحراقها". وأقرّ مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين مشروع قانون مستقلّاً لتعليق سقف الديون حتى 16 كانون الأول/ديسمبر من العام المقبل بدعم من جمهوري واحد فقط. لكنّ مصيره الفشل في مجلس الشيوخ بدون دعم المعارضة. وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للصحافيين قبل التصويت إنّ "تصرف الجمهوريين بطريقة غير مسؤولة غير مفاجئ لكنّه مع ذلك مخيب للآمال - كالعادة".