الدوحة 30 سبتمبر 2021 (شينخوا) يقف الشعب القطري على أعتاب استحقاق تاريخي للمشاركة كناخبين ومرشحين في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد ستجعل الشعب مشاركا في صنع القرار من خلال الأعضاء الذين سيختارهم في أول مجلس شورى منتخب. وتخوض المرأة القطرية أسوة بأخيها الرجل غمار السباق الانتخابي من خلال مشاركة 26 مرشحة في 14 دائرة انتخابية من أصل 30 دائرة في عموم البلاد في مواجهة 204 من المرشحين الرجال في خطوة ينظر إليها كدلالة على قدرتها على القيادة والمنافسة بقوة في هذا السباق وتحمل مسؤولياتها الوطنية. وقالت مديرة إدارة البحوث والدراسات بالحي الثقافي "كتارا" الدكتورة نادية المضاحكة في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الخميس)، "نحن على موعد مع حدث تاريخي في الثاني من أكتوبر المقبل، والمرأة القطرية دائما جاهزة ومستعدة لتحمل مسؤولياتها الوطنية جنبا إلى جنب مع الرجل". وأضافت المضاحكة أن ما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية من حضور مشرف للمرأة القطرية عبر منافستها القوية وترشحها لعضوية مجلس الشورى المقبل هو استمرار للجهد النسائي المحوري الذي من المؤمل أن يحصد الوطن ثماره نجاحا وتطويرا وازدهارا. وأوضحت أنه بعد إعلان الكشوف النهائية لمرشحي مجلس الشورى في 15 سبتمبر الجاري، كان لافتا وجود 28 مرشحة في حوالي 15 دائرة من أصل 30 هو مجموع الدوائر الانتخابية. وحتى بعد انتهاء فترة، تنازلات المرشحين ما زالت هناك 26 مرشحة تسعى كل منهن للحصول على عضوية مجلس الشورى. ومضت تقول "لابد من الإشارة هنا إلى أن النساء القطريات المترشحات لعضوية مجلس الشورى هن من نخبة المجتمع، فمنهن الطبيبة والمعلمة والمحامية وضمنهن أيضا صاحبات خبرة وتجربة ناجحة في قيادة المؤسسات العامة والخاصة، لذلك فنحن نتكلم عن كفاءات نسائية مميزة". من جانبها، ترى المسؤولة في إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والرياضة القطرية الكاتبة إيمان آل إسحاق أن إقبال النساء على انتخابات مجلس الشورى يعكس وعي المرأة القطرية بأهمية مشاركتها ومساهمتها في جهود الدولة لخدمة الوطن والمواطن جنبا إلى جنب مع أعضاء المجلس من الرجال. وقالت آل إسحاق لـ ((شينخوا)) إن ترشح العديد من السيدات للمجلس ليس بالغريب، فالقطرية دائما موجودة بالساحة، سواء العلمية والسياسية والاقتصادية، وهي الأم والاخت والموظفة والعاملة الكادحة التي وضعت بصمتها وكسبت الثقة من الجميع، وهي دائما ما تنافس ولا تقبل سوى بالأفضل. وسبق أن انضمت النساء لمجلس الشورى المعين السابق، حيث عين أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نوفمبر العام 2017 أربع نساء في المجلس، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المجلس وتاريخ البلاد، كما خضن تجربة انتخابات المجلس البلدي المركزي العام 1999 وتمكن من الفوز بأكثر من مقعد على مدار دورات المجلس المختلفة. وسعيا إلى تكرار إنجاز المجلس البلدي وكسب أصوات الناخبين والناخبات في انتخابات الشورى، كثفت المرشحات خلال مرحلة الدعاية الانتخابية التي بدأت في 15 سبتمبر الجاري وتنتهي اليوم من حملاتهن الدعائية عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الانتخابية لعرض برامجهن. وبمتابعة ((شينخوا)) لبرامج المرشحات لم تقتصر تلك البرامج على قضايا المرأة والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة رغم تركيزها عليها، بل حملت كذلك ملفات طموحة، من بينها العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ومراجعة التشريعات والرقابة على الجهاز الحكومي والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد. عن هذا، قالت المضاحكة "حرصت كغيري على قراءة مختلف البرامج الانتخابية المتاحة للمرشحين، ولاحظت اهتمام المترشحات بطرح مشاكل ومشاغل تهم المرأة القطرية والقضايا المجتمعية التي تهم الأسرة وتعهدن بالعمل على تحسين مستوى معيشة النساء المعيلات والأرامل والبحث عن حلول لمسألة أبناء القطريات". وأضافت أن الاهتمام بمجالات الصحة والتعليم والوحدة الوطنية والتشريع وغيرها كان أيضا واضحا في تفاصيل برامجهن الانتخابية، وهي كلها أمور تؤكد أن دورهن وجهودهن ستتكامل مع جهود الدولة من أجل دعم وتفعيل مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل وتولي المناصب القيادية. بدورها، أكدت آل إسحاق أن البرامج الانتخابية للمرأة بما تضمنته من ملفات مختلفة فيها قوة وثبات ودافعية وتثبت أن المرأة القطرية لها قدرة في القيادة والتوجيه، مشيرة إلى أن جميع ما تم طرحه من الناخبات بالتأكيد يفعّل قضايا المرأة والمجتمع. وشددت مع قرب موعد الاقتراع على ضرورة اختيار المرشح الأنسب دون تمييز على أساس الجنس، مضيفة أنها ستمنح صوتها لمن يقنعها ببرنامجه الانتخابي ولمن تجد أنه قادر على أن يمثلها أحسن تمثيل بغض النظر عن جنسه. وأكدت أن المجتمع القطري لا ينظر إلى ترشيح المرأة بعين مختلفة عن ترشيح رجال، فكلاهما متساويان في نظره، ومن المفروض أنهما يمثلان المواطن ويسعيان إلى تحقيق رفاهيته والنهوض بتنميته في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وعبرت آل إسحاق والمضاحكة في ختام حديثهما عن أملهما في أن تشهدا تمثيلا معتبرا للمرأة في مجلس الشورى، عملا بما نص عليه الدستور من المساواة بين الرجل والمرأة، وأن تساهم الكوادر القطرية النسائية تحت قبة المجلس في تطوير العمل التشريعي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.