تراجعت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي عن تصويت كان مقررا مساء الخميس لإقرار خطة للبنى التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار، بعد عدم في الحصول على الدعم الكافي من مشرعي حزبها، وذلك في مؤشر واضح على الانقسامات الداخلية العميقة التي تتهدد مشاريع الرئيس جو بايدن. وكانت بيلوسي، عضو الكونغرس عن كاليفورنيا، قد وعدت بطرح الخطة للتصويت في مجلس النواب بعد تمريرها في مجلس الشيوخ بدعم من الحزبين، فيما سعى الجناح المعتدل إلى تحقيق نصر سهل لبايدن لخطة قد تكون إحدى أكبر حزم الإنفاق في التاريخ. غير أن التقدميين أكدوا أنهم سيفشلون الخطة بعد عدم الحصول على مؤشر واضح من الوسطيين، يبدي التزامهم بخطة انفاق اجتماعية أكبر تبلغ 3,5 تريليون دولار، جعلها بايدن أساسا في مشاريعه لتطوير الاقتصاد. وهذا التهديد ترك بيلوسي في حيرة بين طرح خطة البنية التحتية في مجلس النواب حيث لا تحظى بدعم جمهوري كاف، ويمكن أن يفشلها الليبراليون في الحزب الديموقراطي، أو المجازفة بإثارة غضب المعتدلين بالإعلان عن إرجاء التصويت. لم تعلق بيلوسي على الفور، لكن البيت الأبيض تعهد إعادة الأجنحة المتحاربة إلى طاولة المفاوضات صباح الجمعة. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "لقد أُحرز الكثير من التقدّم هذا الأسبوع، ونحن أقرب من أيّ وقت مضى للتوصّل إلى اتفاق". أضافت "لكنّنا لم نتوصّل إليه بعد، ولذا فإننا نحتاج إلى مزيد من الوقت لإنجاز المهمّة، اعتبارا من صباح الغد". وبدت احتمالات إقرار خطة البنية التحتية بعيدة المنال خلال نهار من المفاوضات المشحونة في الكونغرس والبيت الأبيض، لم تفض للتوصل إلى اتفاق حول محتويات أو مقترحات فاتورة الخطة التي أُطلق عليها "بيلد باك بيتر" (إعادة البناء بشكل أفضل). وأصدرت مجموعة من الجمهوريين الذين أيدوا خطة البنية التحتية في مجلس الشيوخ، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق ميت رومني، بيانا عبروا فيه عن "الخيبة" إزاء الانتكاسة لكن مع الأمل في إقرارها بنهاية الأمر. - الكثير من العمل - بدأ النهار الطويل في واشنطن أكثر تفاؤلا مع إقرار الكونغرس مشروع قانون الموازنة الموقتة بدعم من الحزبين، ما أراح بايدن وحال دون شلل الإدارات الفدرالية ليلا مع انتهاء السنة المالية. وكان ذلك بمثابة عرض لوحدة الصف قلما يحدث، وسلط مزيدا من الضوء على الصعوبات التي تواجهها القيادة الديموقراطية للتغلب على الخلافات الداخلية بين صفوفها. وبعد توقيعه على قانون الموازنة قال الرئيس "هناك الكثير من العمل أمامنا". أضاف "لكن إقرار مشروع القانون هذا يذكرنا بأن العمل الحزبي ممكن ويمنحنا الوقت لإقرار تمويلات طويلة الأجل للحفاظ على عمل حكومتنا والوفاء تجاه الشعب الأميركي". ورغم بعض التقدم خلف الكواليس استمرت الحرب الكلامية العلنية بين الجناحين التقدمي والمعتدل في الحزب الديموقراطي بشأن خطتي الإنفاق الهائلتين، فيما استمتع الجمهوريون بمشاهد الفوضى وعينهم على انتخابات منتصف الولاية العام المقبل. ولم يثق التقدميون في التزام الوسطيين الذين يعترضون على حجم وأهداف حزمة الإنفاق الأكبر (بيلد باك بيتر)، باتفاق لتمرير القانون فور إقرار خطة البنية التحتية. وأثار السناتور عن ويست فيرجينيا جو مانشين توترات الأربعاء بتصريحات قال فيها إن انفاقا إضافيا بتريليونات الدولارات هو "جنون مالي" ما عزز المعارضة لخطة البنية التحتية الأصغر حجما. وقال للصحافيين الخميس إنه غير مستعد لتجاوز 1,5 تريليون دولار. - السعي للفوز - بيلوسي، التي تشدد على عدم طرح أي مشروع قانون لا يحظى بالتأييد، كانت قد خططت أساسا للمضي قدما في التصويت على خطة البنية التحتية، لكن الدعم اللازم لم يتحقق على ما يبدو. لكنها رضخت بنهاية الأمر، وأمامها الآن احتمال المحاولة مجددا الجمعة، أو تجميد خطة البنية التحتية والعودة إليها عندما يكتمل مقترح الخطة الأكبر. والتطورات الأخيرة لا تسدد ضربة قاضية لجدول أعمال بايدن رغم أن التأخير سيكون محبطا لمساعدي البيت الأبيض الذين يجازفون بفقدان الزخم بعدما أمضوا الأسبوع في حشد النواب. وخيار الإرجاء يمكن أن يفسح المجال للتنفيس فيما يركز الكونغرس على تحديات ضخمة أخرى، مثل رفع سقف الدين. تقترب الولايات المتحدة من العجز عن سداد دينها البالغ 28 تريليون دولار، فيما بقي أمام وزارة الخزانة 19 يوما كي تُستنفد قدراتها للحصول على قروض جديدة. ولم تعرض أي شخصية من قيادتي الحزبين طريقة واضحة لتجنب الأزمة التي يمكن أن تعصف بالاقتصاد الأميركي وتتسبب باضطرابات في الأسواق العالمية. ويطالب الجمهوريون بأن يتحمل الديموقراطيون، الذين يعتبرونهم مسرفين في الانفاق، العبء السياسي لإدارة الدين بمفردهم كونهم يسيطرون على الكونغرس والبيت الأبيض. غير أن الديموقراطيين يعارضون استخدام عملية الميزانية التي أطلق عليها "المصالحة" لتمرير التمديد من دون دعم جمهوري. ويقولون إن ذلك سيستغرق ثلاثة إلى أربعة أسابيع ما سوف يفشلها. صادق مجلس النواب الأربعاء على رفع سقف الدين بموافقة الديموقراطيين، لكن زعيم مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل رفضه.