تسارع التضخم في منطقة اليورو أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى له في 13 عامًا، مما زاد من الجدل حول المدة التي سيستمر فيها الارتفاع بعد الأزمة. وزادت أسعار المستهلك بنسبة 3.4٪ في سبتمبر، مقارنة مع تقديرات بنسبة 3.3٪، وفقًا للأرقام الصادرة عن يوروستات اليوم الجمعة. وقفز معدل يستبعد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 1.9٪، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2008. نمو الأسعار مدفوع بشكل أساسي بالآثار المرتبطة بالوباء وإعادة فتح الاقتصادات بعد فترات طويلة من الإغلاق الذي سببه الفيروس. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تبلغ الذروة في وقت لاحق من هذا العام، قبل حدوث تباطؤ في عام 2022. مع ذلك، فإن اختناقات سلسلة التوريد في التصنيع مستمرة بالفعل لفترة أطول مما توقعه الكثيرون في البداية، وتظهر الدراسات الاستقصائية أن الشركات تحاول بشكل متزايد نقل التكاليف إلى العملاء لحماية هوامش الربح. من ناحية أخرى، تزيد أزمة الطاقة العميقة من الضغوط، وقد ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1.3٪ في سبتمبر وزادت بأكثر من 17٪ عن العام السابق. وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المولدة للطاقة بنسبة 2.3٪ مقارنة بشهر أغسطس. كررت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الأسبوع أنها تعتبر الارتفاعات الحالية "مؤقتة إلى حد كبير"، محذرة من المبالغة في رد الفعل وتشديد السياسة النقدية قبل الأوان. وأعرب بعض زملائها عن مخاوفهم من أن التوقعات الرسمية ستثبت أنها منخفضة للغاية، على الرغم من أن معظمهم لا يزال يتوقع تباطؤ نمو الأسعار في نهاية المطاف. وأظهرت الأرقام الألمانية يوم الخميس، أن معدل التضخم بلغ 4.1٪، وهو الأعلى منذ ما يقرب من ثلاثة عقود. وفي حين أن هذا مدفوع بشكل أساسي بالتأثيرات الإحصائية، يرى البنك المركزي الألماني أن المعدل يظل أعلى من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2٪ حتى منتصف العام المقبل. العامل الرئيسي الذي يمكن أن يرسخ مثل هذه المعدلات المرتفعة لفترة أطول، هو زيادة الأجور التي بدورها تخاطر بإحداث المزيد من الزيادات في الأسعار. وقال محافظ البنك المركزي الأيرلندي غابرييل مخلوف على قناة بلومبرغ التلفزيونية هذا الأسبوع، إن هذا أمر يجب أن يكون البنك المركزي الأوروبي على دراية به ومستعدًا للرد عليه إذا حدث.