قالت مراسلة الغد من الرباط، إن المؤشرات الأولية تشير إلى تمديد الجلسات التشاورية لوفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة بمدينة بوزنيقة المغربية. وأضافت مراسلتنا، اليوم الجمعة، أن اللقاءات تهدف إلى التشاور حول النقاط الخلافية بشأن القوانين الانتخابية. وأوضحت أن هناك عدد من النقاط الخلافية كانت قد تم طرحها بين الجانبين، وكان أبرزها تلك المعايير التي يتم من خلالها الترشح للمنصب الرئاسي. وأكدت أن الاجتماعات تأتي برعاية أممية، لبحث التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية، التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، لضمان إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل. وبدأ البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، اجتماعاً يوم أمس الخميس، في المغرب للتفاوض من جديد حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين الجانبين، وذلك إثر مصادقة البرلمان على قانون انتخاب الرئيس وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات لاعتماده، بطريقة اعترض المجلس الأعلى للدولة عليها.