تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول رفضت المحكمة الإدارية بتونس، الجمعة، مطالب الطعن في قرارات الإقامة الجبرية الصادرة ضد أشخاص في إطار الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/ تموز الماضي. وقال الناطق باسم المحكمة عماد الغابري إن "الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أصدر اليوم بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، قرارات برفض جميع مطالب الطعن المقدمة له منذ أغسطس/ آب الماضي في القرارات الأمنية الاحترازية بوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية الصادرة عن الوزير المكلف بتسيير وزارة الداخلية". وأضاف الغابري، في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء (حكومية)، أنّ "قرارات الرفض الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات مؤقتة إلى حين صدور أحكام عن الدوائر القضائية المتعهدة بالملفات في الأصل". ونقلت الوكالة عن الغابري قوله، إن "المحكمة تلقّت حتى 9 سبتمبر/ أيلول الماضي 10 طعون تقدّم بها وزراء سابقون وقضاة وإطارات عليا في الإدارة التونسية بسبب وضعهم تحت الإقامة الجبرية". يذكر أن من بين الأشخاص الخاضعين للإقامة الجبرية الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، ووزير تكنولوجيا الاتصال السابق، والقيادي في حركة النهضة أنور معروف. وفي 22 سبتمبر الماضي، قرر الرئيس سعيّد إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، في تعزيز لصلاحياته على حساب البرلمان والحكومة. ومنذ 25 يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، إذ قرر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.