كشف المزود العالمي للمؤشرات فوتسي راسل، أمس، انضمام السوق المالية السعودية لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة للتطورات الملموسة والجهود التي بذلتها هيئة السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى جهودها مع الجهات ذات العلاقة المعنية في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين. واستغرق سوق الصكوك وأدوات الدين السعودي مدة 6 أشهر فقط منذ ضمه إلى قائمة المراقبة الخاصة بالمؤشر في مارس (آذار) الماضي، للانضمام الفعلي للمؤشر في 30 سبتمبر (أيلول) المنتهي، في وقت سيتيح للصكوك وأدوات الدين المحلية أن تكون جزءاً من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون. واتخذت الهيئة إجراءات عملية خلال الفترة الماضية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، من أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020، كما جرى خلال العام ذاته إعفاء المُصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحاً عاماً من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل ودراسة الطلب عند التسجيل وحتى نهاية عام 2025. وفي عام 2021، قامت الهيئة بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية والتي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية. وتسعى هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، وفي ضوء خطتها الاستراتيجية ومحاورها الرئيسة المعنية بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، حيث ساهمت جهود الهيئة برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك وأدوات الدين إلى 223 في المائة خلال النصف الأول من عام 2020 وحتى النصف الثاني من عام 2021. ومن أبرز الجهود التي اتخذتها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن إطار برنامج (تطوير القطاع المالي) - وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030 - تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال (266 دولارا) في عام 2019. كما تم السماح بإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول السعودية، كما تم خلال عام 2020 إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول السعودية. وتؤمن هيئة السوق المالية، بأن هذه الخطوة ستساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، وأنها ماضية في تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية لضمان سوق مالية مسهلة للتمويل، محفزة للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها. يذكر أن سوق الأسهم السعودية اكتمل انضمامها لأهم مؤشرات الأسواق الناشئة في مطلع عام 2020، وذلك بانضمامها إلى مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI)، ومؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell)، ومؤشر إس آند بي (S&P).