التقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لبحث توسيع فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة غسل الأموال، بما يساهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لدى البلدين. واستعرض معالي بن طوق، خلال الاجتماع، أبرز التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية. وقال معالي عبدالله بن طوق: «جمهورية مصر العربية شريك استراتيجي في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية، لا سيما القطاع المالي والذي يشهد تعاوناً مثمراً بين الجانبين على كافة الأصعدة، ونحن حريصون على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم مع الجانب المصري». وأضاف معالي بن طوق: «أن القطاع المالي يمثل أولوية في خطط التنمية المستدامة التي يقودها البلدان لبناء اقتصاد المستقبل. وسنعمل مع الجانب المصري على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين»، مؤكداً معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة في هذا المجال بما يخدم أهداف الخمسين ويحقق الرؤى المستقبلية للدولة. ومن جانبه، قال معالي طارق عامر: «لقد سعدت بلقاء معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد لدولة الإمارات الشقيقة وأطلعت على الخطوات والتعديلات الهيكلية التي تتم بكفاءة لتطوير مناخ الاستثمار وتمكين الاقتصاد من الاستمرار في تحقيق نتائج مرموقة كما هو محقق حالياً، والتعديلات التشريعية التي هي حجر الأساس لتحقيق ذلك». واستعرض عامر خلال اللقاء الإصلاحات النقدية التي تمت من خلال برنامج الإصلاح وبرامج تطوير البنوك المصرية التي دخلت عصر العمل الرقمي وإنشاء قطاع الأمن السيبراني، كما استعرض التطور الضخم في الجهود المبذولة للشمول المالي وتعظيم دور المدفوعات الرقمية والنهضة الكبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأيضاً عن الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة في إدارة البنوك المصرية لحماية أموال المدخرين والتأكد من أن الأموال التي يتم ضخها في التنمية تكون مدروسة بمهنية ومدارة علمياً وتقوية الهياكل المؤسسية في البنوك وأجهزة الرقابة الداخلية ومشاريع تطوير قطاعات الرقابة علي البنوك مع البنوك المركزية الأوروبية، وأيضاً التطوير للكبير في تقنيات التحليل والبحث للسياسة النقدية والطفرة التي حدثت في احتياطيات النقد الأجنبي والسياسة المختلفة التي طبقها البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة كورونا بهدف الحفاظ علي الأسواق والمتعاملين والوظائف والمستويات العامة للأسعار». وأضاف عامر: «لقد وجدت تطابقاً كبيراً في العمل الاقتصادي بين البلدين». وقدم محافظ المصرف المركزي المصري الدعوة لمعالي الوزير لزيارة مصر مرة أخرى، وفي المقابل، أشاد معالي بن طوق بالمشروعات الرئاسية والحكومية الضخمة والنهضة التي تجري على أرض مصر والتي اطلع عليها خلال زيارته الشهر الماضي.