شركة رقمي
نقل من موقع 
منذ بزوغ فجر المشروع الإصلاحي لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) فإن مملكة البحرين أخذت مسارا لا رجعة فيه، هذا المسار هو نهج كفالة حقوق الإنسان وتعزيز الحريات والدفع قدما نحو كرامة وعزة المواطن البحريني وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة. ومن يتتبع مسيرة حقوق الإنسان في مملكة البحرين يرى بكل وضوح اهتمام القيادة السياسية والحكومة الموقرة لما من شأنه عزة وكرامة المواطن والمقيم، وكذا مظاهر نهضة شاملة لحقوق الإنسان من جميع النواحي بالإطار التشريعي أو بإطار المؤسسات العاملة أو بمناخات حريات الرأي والتعبير أو على مستويات الشفافية أو على صعد مراقبة حقوق الإنسان أو على سلوك منفذي القانون أو على أي مستوى آخر ما يدلل على أنه ثمة رقي وتمدن حضاري لمملكة البحرين يجعلها بحق رائدة حقوق الإنسان في المنطقة ما أكسبها سمعة ومكانة حسنة على المستوى الدولي ومكانة مرموقة عالميا. ترى ما الخطوط العامة وأبرز ملامح هذا السبق في الريادة؟ وما الأبعاد الرئيسة في هذا التوجه؟ والذي أكسب مملكة البحرين هذا الصدى الطيب محليا وعربيا ودوليا، بل في كل مؤتمر يعقد أو أمسية تدشن أو لقاء يبدأ. تعالوا نتعرف سويا على الأبعاد الرئيسة الجلية والواضحة لأبعاد منهج مملكة البحرين في كفالة حقوق الإنسان وذلك على ضوء الأبعاد التالية: البعد الأول: كانت ومازالت مملكة البحرين سباقة جدا إلى التصديق والالتزام بكل الاتفاقيات الأممية والعهود الدولية ولوائح الأمم المتحدة والبروتوكولات المختلفة ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي بالخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنها الاتفاقية الأممية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكذا اتفاقية مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو العقوبة المهينة والتعامل اللاإنساني أو الحاط بالكرامة الإنسانية واتفاقيات حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية بشأن اتفاقيات حقوق الأطفال باشتراكهم في النزاعات المسلحة، وكذا البروتوكولات الاختيارية بشأن اتفاقيات حقوق الأطفال بظروف بيع الأطفال، واستغلالهم، ومنها الاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي العاهات أو الإعاقات وكذلك بطبيعة الحال الاتفاقيات العربية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان والطفل، والاتفاقية الأممية الدولية والمعنية بالقضاء على كل أشكال التمييز العنصري المقيت وغيرها. البعد الثاني: واستمرارا في المسيرة الناصعة لملف حقوق الإنسان الذهبي في مملكة البحرين العامرة ونظير ما تؤمن به القيادة من عظم قضايا حقوق الإنسان فإنها أنشأت العديد من المؤسسات العاملة في حقل حقوق الإنسان، والمؤسسات المعنية بهذا الشأن، ومنها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وجمعية مراقبة حقوق الإنسان، وجمعية النزاهة والشفافية والمكتب الخاص المعني بالشكاوى والتظلمات، ضمن الأمانة العامة المستقلة للتظلمات وشكلت هذه المؤسسات والمنظمات نقلة نوعية بالدفع قدما إلى تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان. البعد الثالث: بإنشاء المفوضية العليا السامية لحقوق السجناء والمحتجزين والموقوفين يمكن القول إن هذا الإنجاز هو فتح عظيم لحقوق الإنسان في مملكة البحرين في هذا العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وأمد في عمره سنين عديدة، ولاسيما أن هذه المفوضية تمارس اختصاصاتها الموكلة إليها بكل حرية ويسر، على صعد التفتيش والتدقيق لنزلاء المؤسسات الإصلاحية والتأهيل، أو الموقوفين بأماكن الاحتجاز، أو المودعين بالطب النفسي أو المستشفيات، للتأكد من سلامة النزلاء ومدى الرعاية المقدمة وضمان العلاج الطبي، واستقبال المقترحات للتطوير أو سماع التظلمات والشكاوى بغية إيجاد الحلول الفورية واللازمة. البعد الرابع: عُدَّ المرسومان الخاصان بالعقوبات البديلة وبالتوسع فيها توجها حضاريا بارزا وثورة تشريعية كبيرة وتطورا ملموسا في علوم العقاب والتشريع العقابي وهو فلسفة إصلاحية عقابية فريدة من نوعها بما يؤثر إيجابيا في نفسية نزلاء الإصلاح والتأهيل وتطور نوعي في المفاهيم والأساليب العقابية الرشيدة. وقد عبّر بعض النزلاء ممن استفادوا من هذا المشروع عن حبهم وامتنانهم الكبير لصاحب الجلالة على هذه اللفتة الإنسانية الكبيرة. البعد الخامس: وقد دخل قانون العدالة الإصلاحية حيز التطبيق بعد أن شرع واعتبره مراقبون أنه خطوة حضارية متقدمة في المجموعة التشريعية والعقابية ويسهم بقدر كبير في إيجاد منظومة حماية للأطفال وتكوين عدالة خاصة إصلاحية تناسب أعمار الأطفال بعيدا عن أروقة المحاكم الجنائية المخصصة للبالغين. البعد السادس: وإيمانا بأهمية أن تتواءم رجال تنفيذ القانون بمعايير حقوق الإنسان جاء القرار رقم (14) من معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية الموقر بإصدار مدونة سلوك الشرطة وهي صياغة لمرحلة جديدة قوامها الثقة المتبادلة بين رجال إنفاذ القانون والمجتمع البحريني بأسره، والجدير بالذكر أن نصوص هذه الوثيقة المهمة مستمدة أساسا من روح الشريعة الإسلامية المبنية على العفو والتسامح والعدل والمساواة وحرمة الظلم والطغيان والجور والتعسف في تنفيذ القانون. وبهذه المناسبة فإن إنشاء إدارة متخصصة بهذا الشأن تسمى بـ(إدارة السلوكيات والسلوك الشرطي) وإدارة تعنى بتعزيز حقوق الإنسان وترتبطان مباشرة بقطاع معالي وزير الداخلية ستسهمان بقدر كبير في تعزيز العمل الشرطي وفق مبادئ المدونة وتعاليم حقوق الإنسان. S-HAIDER64@hotmail.com
مشاركة :
