نشرت المعارضة في تركيا بيانات رسمية محلية كشفت محاكمة 195 ألف مواطن بتهمة “إهانة الرئيس” خلال ست سنوات، ردا على تشكيك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيانات المؤسسات الدولية. وادعى أردوغان، أنه لا يوجد دعاوى قضائية ضد الحريات في تركيا، وعدم صحة التقارير التي تتحدث عن محاكمة الآلاف بتهمة “إهانة الرئيس”. وخلال مقابلة لأردوغان مع قناة “سي.بي.أس” الأميركية، وجهت إليه المذيعة مارغريت برينان، سؤالا قالت فيه “تقول منظمات حقوق الإنسان إنه يتم التحقيق مع 100 ألف مواطن لمجرد إهانتك”. ورد أردوغان قائلا “لا أثق بما تسميه تلك المؤسسات الدولية. لا توجد مثل هذه الدعاوى القضائية المرفوعة. إنهم يخدعونك، وأنت تصدقيهم. هل لديك مصدر”؟ وفي الوقت الذي تفرض فيه حكومة حزب العدالة والتنمية سيطرتها على وسائل الإعلام المختلفة، مع اختفاء الإعلام المعارض والزج بالصحافيين في السجون، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة ينفس فيها الأتراك عما يغضبهم ويوجهون انتقادات للحكومة والرئيس، رغم تعرضهم للمساءلة القضائية. وتخضع الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا لرقابة مشددة، ويمكن أن تؤدي على سبيل المثال تغريدة على موقع تويتر بصاحبها إلى السجن بتهم أبرزها “إهانة الرئيس”. وتحولت قضايا أردوغان المرفوعة ضد المنتقدين له في التغريدات إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ناشطون إن أردوغان نصب نفسه الرئيس الأكثر إهانة في العالم. وتتصدر عبارة Erdoğan’a hakaret التي تعني إهانة أردوغان الترند على تويتر. تقرير لسنة 2020 تم فتح 31 ألف و297 تحقيقا خلال عام بتهمة إهانة الرئيس في مكتب المدعي العام. في 9166 من هذه التحقيقات، تقرر عدم الملاحقة القضائية، فيما تم رفع دعوى عامة بحق 7790 بالتهمة ذاتها وتضمن تقرير إحصائيات وزارة العدل لعام 2020، والذي تم إعداده بناءً على بيانات من الوحدات القضائية، عدد من تم التحقيق معهم ومحاكمتهم بموجب المادة 299 من قانون العقوبات التركي، التي تخص جريمة “إهانة الرئيس” والتي تفرض السجن من سنة إلى أربع سنوات على المدان بها. وبحسب تقرير عام 2020، تم فتح 31 ألف و297 تحقيقا خلال عام بتهمة إهانة الرئيس في مكتب المدعي العام. في 9166 من هذه التحقيقات، تقرر عدم الملاحقة القضائية، فيما تم رفع دعوى عامة بحق 7790 بالتهمة ذاتها. وبلغ إجمالي عدد التحقيقات في النيابة العامة بتهمة إهانة الرئيس خلال فترة حكم أردوغان 160 ألفًا و169. وبحسب المعطيات، حوكم 38 ألف 608 أشخاص أمام المحاكم الجزائية في الفترة 2014 – 2020، بناءً على المادة 299. من بين المتهمين، 322 تتراوح أعمارهم بين 12 – 14، 785 أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 – 17، و358 من الرعايا الأجانب. وصدرت في القضايا التي انتهت في هذه الفترة إدانات مختلفة بحق 12881 شخصًا. بلغ عدد المحكوم عليهم بالسجن 3 آلاف و625، من بينهم 10 أطفال. وتُعتبر “إهانة الرئيس” جريمة وفقا للمادة 299 من قانون العقوبات التركي الذي اعتُمد في عام 1926. وإذا أُدين شخص بتلك التهمة، يُعاقب بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى أربع سنوات، وقد تزيد هذه المدة إذا كانت الإهانة علنية. وكان أحمد سيفير المتحدث باسم الرئيس التركي السابق عبدالله غُول قال في كتاب ألفه “إنَّنا نقف في مواجهة حكومة، أو على وجه الدقة في مواجهة رجل يرى أنَّ الكتب أكثر خطورة من القنابل”. وحوكم سيفير بتهمة “إهانة الرئيس” بسبب ما جاء في كتابه. واعتبر أوزغور أكتوتون رئيس رابطة خريجي علم الاجتماع، لصحيفة بيرغون التركية بأنه على الرغم من أن تركيا “مجتمع من المخبرين” منذ عهد الإمبراطورية العثمانية، فإنه “من المدهش مدى تفشي استخدام البلاغات بشأن كل مسألة”. وقال البرلماني عن حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى ينير أوغلو، في تغريدة على حسابه على تويتر، إن أردوغان لم يقل الحقيقة وقال موجها له الحديث، “أنت لا تثق بالمؤسسات الدولية، لكن إحصائيات وزارة العدل لا تقول شيئًا مختلفًا. واجهوا الحقائق، لقد حولتم البلد إلى جمهورية خوف”.